المحرر
عممت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، نشرة إحصائية، اشارت فيها الى أن حجم المديونية الخارجية للمغرب، بلغ 143.9 مليار درهم (أي ما يعادل 14.3 مليار دولار) خلال الفصل الأول من سنة 2017، مقابل 142.8 مليار درهم خلال الفصل ذاته من السنة الماضية (2016).
وأشارت المديرية في نشرتها حول “الدين الخارجي العمومي حتى متم شهر مارس 2017” إلى أن المؤسسات الدولية، تأتي في مقدمة مقرضي المغرب بحجم دين بلغت نسبته 50.7 في المائة، يليها السوق المالي الدولي بـ 33.2 في المائة، ثم دول الاتحاد الأوربي بـ10 في المائة، والدول العربية بنسبة 1.2 في المائة.
وأردفت المديرية، أن عملة الأورو، تشكل النسبة الأكبر من حجم المديونية الخارجية للخزينة، حيث تمثل وحدها 71.1في المائة، في حين يأتي الدولار الأمريكي في المرتبة الثانية في تصنيف العملات المشكلة لمديونية المغرب الخارجية، بنسبة 22.1 في المائة، فيما يمثل الين الياباني 2.4 في المائة، وباقي العملات الأخرى بنسبة 4 في المائة.
من جهة أخرى، أوضحت المديرية أن عمليات السحب من القروض الخارجية، حسب مجموعات المقرضين، قد بلغت 811 مليون درهم، ضمنها 768 مليون درهم لدى المؤسسات الدولية، و43 مليون درهم لدى الدائنين الثنائيين.
وفيما يخص خدمة الدين الخارجي، فقد بلغت 2.78 مليار درهم، من بينها 2.22 مليار درهم خاصة بالتكاليف الأصلية للدين، و558 لتكاليف الفائدة.