رفض الاتحاد الأوروبي مقترح تعديل تقدمت به بعض الأحزاب الموالية للجزائر والبوليساريو لتوسيع صلاحيات المينورسو، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
وكانت الأحزاب السالفة الذكر ترغب في التأثير بشكل سلبي على المغرب، غير أن العمل الذي قامت به اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية مكن من تجنيب المغرب قرارا ضد سيادته الوطنية.
ولعب البرلماني عبد الرحيم عثمون دورا مهما في هذا القرار.