المحرر الرباط
قضية أزبال ايطاليا التي اصبحت في طي النسيان، تعيد نفسها اليوم أمام قضية تفويت ارض لوالي الرباط مقابل ثمن يستحي المرؤ من أن يصفه بالرمزي، ففي وقت ينتظر فيه المتابعون لهذه القضية المستجدات عبر وسائل الاعلام التي يتابعها، نلاحظ التعتيم الاعلامي الذي تنهجه بعض الجرائد التي تضع في نفس الوقت اشهارا وزعته وزارة الداخلية من اجل حث المواطنين على التسجيل في الانتخابات، و الادهى من كل هذا فان بعض هذه الجرائد تجردت من الحياد، أو من الانحياز الى الشعب فراحت تنتقذ العدالة و التنمية سيرا على نهج البيان المعلوم.
هكذا كانت نهاية الضجة التي أحدثها خبر استيراد الازيال الايطالية، بعدما لاحظنا بان عددا من الجرائد كان لها الحظ في الحصول على اشهار من وزارة حكيمة الحيطي، و هكذا نتابع عددا من المنابر الاعلامية و هي تضع اشهارا و تبتلع ألسنتها أمام فضيحة لا شك أن أبعادها ستتخد مجرى اخر، في وقت تتحدث فيه بعض الالسن عن اشياء اذا ما صحت فلن تكون وزارة الداخلية و زميلتها في حكومة بنكيران في المالية في وضع تحسدان عليه.
المثير في هذه القضية، هو اذا ما عدنا الى اصلها و اكتشفنا أن قيمة الاشهار التي توزع على بعض الجرائد، و مقارنتها بفارق ثمن الارض التي استحوذ عليها السيد خادم الدولة، سنكتشف أن بعض الاشخاص يبيعون ضمائرهم مقابل الفتات، فلماذا لا نكثر الحديث عن ظاهرة “خدام الدولة” التي طفحت على سطح الاحداث و نحن نعلم أن من يعيش فب الوطن لا يمكن أن يكون الا خادما للدولة؟؟؟