المحرر
وجه فريق حزب “العدالة والتنمية”، في مجلس المستشارين، سؤالا شفاهيا آنيا، لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول الأسباب الحقيقية وراء تعنيف الأمن لمتظاهرين سلميين أمام البرلمان، مساء السبت 8 يوليوز الجاري.
وجاء في السؤال الموجه لوزير الداخلية :”من المسؤول عن إعطاء التعليمات لاستخدام العنف لتفريق وقفة احتجاجية سلمية؟ وما هو الأساس القانوني الذي استند عليه؟ وماهي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن المس بالحق في التظاهر السلمي؟”.
وسجل فريق رئيس الحكومة، في معرض سؤاله “تعرض العديد من الوقفات السلمية، للتعنيف من قبل القوات العمومية دون مبررات قانونية معقولة”.
وكانت قوات الأمن، قد فرقت بعنف مظاهرة سلمية نظمها نشطاء تضامنا مع معتقلي حراك الريف، خلفت مجموعة من الضحايا من المحتجين و صحفيين الذين تعرضوا لإيصابات متفاوتة الخطورة، من بينهم شخصيات حقوقية معروفة.