المحرر
“خدام الدولة”، مصطلح نسمع به لاول مرة يتم من خلاله تبرير تفويت أرض بأقل من عشر ثمنها لوالي جهة الرباط، عبد الوافي لفتيت، و رغم أن الدستور الذي صوت عليه السواد الاعظم من المغاربة، يقر يأن الوطن للجميع، و ان جميبع المغاربة خدام للدولة، ولا عذر لأي كان في ذلك، الا أن أن هناك بعض المعطيات قد تكون عاملا لتمييز خدام الدولة الحقيقيين، عن باقي الخدام الذين الذين يمثلون الاغلبية الساحقة في المجتمع المغرب.
و عندما تحدث بلاغ وزارة الداخلية و زميلتها في المالية، عن خدام الدولة، يبدو أنهما كانتا تقضدان هؤلاء الاشخاص الذين تجاوزت حساباتهم البنكية مبلغا معينا، خصوصا و أن باقي الخدام و حتى و ان وهبتهم الدولة أرض لفتيت، فلن يستطيعوا دفع الثمن الرمزي المحدد في 350 درهما للمتر المربع، علما أن مساحتها تجاوزت الالف متر، في وقت تستمر فيه شركات العقار، بيع صناديقها للمواطنين بمبالغ خيالي.
و لنفترض جدلا أن وثائق تقنين بيع “تجزئة خدام الدولة” لا تحدد نوعيّة المستفيدين، و تمت المناداة على أحد الخدام من بقية الشعب كي يستفيد من بقعة مجاورة لبقعة لفتيت، و بنفس الثمن، فمن اين سيدفع هذا المبلغ الذي يعتبر مجرد مبلغ رمزي بالنسبة لخدام الدولة الحقيقيين، و نحن نعلم بأن أعدادا من المغاربة يعيشون بدخا يومي لا يتجاوز العشرة دراهم، بينما يبقى الفقر سائدا في مختلف المدن المغربية، اللهم الهوامش التي اختار خدام الدولة الاستقرار فيها هربا من حشرات الدولة و ضجتهم.
لكن استفادة خدام الدولة، من مساحات هائلة مقابل أثمنة رمزية، لا يمنعنا نحن الحشرات الصغيرة بمطالبة الدولة ببقع لا تتجاوز مساحتها قبرا حتى نتمكن من دفع ثمنها الرمزي من جهة، و حتى نستطيع أن نشد منزلا يقينا من “دقان مول الدار”، مطلع كل شهر، فان كانت الدولة ترى بأننا خدام لها بصفر درهم و بدون مقابل، فلا باس أن تجد لنا مسكنا حتى و ان كان في سجن عكاشة، أما اذا كانت تشبهنا ببراغيت محجوب التي قرأنها على الاستاذ في الابتدائي فهنيئا لخدامها الاوفياء.