المحرر ـ متابعة
قضت المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخاب ”حميد ابراهيمي” عضوا بمجلس النواب باسم حزب الحركة الشعبية، على إثرالاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية ”بني ملال” (إقليم بني ملال)، و أمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ورفضت المحكمة الدستورية الطعن الثاني الذي قدمه الوزير لحسن الداودي، من غير حاجة للبت في الدفع الشكلي المثار، يقضي برفض طلب لحسن الداودي الرامي إلى إلغاء انتخاب خالد المنصوري عضوا بمجلس النواب.
كما أمرت المحكمة، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.