سلطات الحسيمة تمنع مسيرة 20 يوليوز

المحرر

قررت السلطات بإقليم الحسيمة منع تنظيم المسيرة الإحتجاجية التي كانت مقررا خوضها يوم الخميس 20 يوليوز 2017 وذلك “بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن”.

وجاء في بلاغ صادر عن عمالة إقليم الحسيمة، اليوم الإثنين، بأنه “لوحظ أن مجموعة من الفعاليات أطلقت نداءات متعددة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عموم المواطنين من أجل المشاركة في تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليوز 2017″.

وأضاف ذات البلاغ أن هذا القرار يأتي ” بناء على ماتتوفر عليه السلطة الإدارية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن، تقرر إتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان تنفيد هذا القرار، ولقد تم إحاطة النيابة العامة علما بكل الحيثيات والجوانب المرتبطة بهذا الموضوع”.

وذكر البلاغ الصادر عن عمالة الإقليم أنه “تنويرا للرأي العام الوطني والمحلي فإن مصالح عمالة إقليم الحسيمة تؤكد أن الدعوة إلى هذه المظاهرة لم تحترم المساطر القانونية المعمول بها، حيث لم تتوصل السلطة الإدارية المحلية المختصة بأي تصريح في الموضوع، كما هو منصوص عليه ضمن أحكام الظهير الشريف رقم 377 . 58 . 1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما الفصل الثاني عشر منه”.

و مما جاء أيضا في البلاغ أن “الفعاليات” أو ما يطلق عليه بـ”التنسيقيات” التي تقف وراء هذه الدعوة ليست لها الصفة القانونية التي تخول لها تنظيم المظاهرات بالطرق العمومية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل الحادي عشر من ظهير التجمعات العمومية، الذي خول هذا الحق، على سبيل الحصر، “للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية و الجمعيات المصرح بها بصفة قانونية.

ولاحظت عمالة الحسيمة أنه “بعد تقييم الظروف المحيطة بالمسيرة المرتقبة، تبين أنه من شأن تنظيمها المس بحق الساكنة المحلية في أجواء أمنية سليمة، لاسيما مع تزامن الدعوة المذكورة مع الموسم الصيفي”، وزادت أن “السلطة الإدارية المحلية تدعو المنظمين المحتملين لهذه المسيرة الى الإلتزام بهذا القرارالصادر عن السلطات المخول لها قبوا أو رفض مثل هذه المظاهرات.

فإنها تهيب بالجميع بضرورة احترام سلطة القانون الذي يتوجب على الجميع الإمتثال لأحكامه، من سلطات عمومية ومواطنين أفراد وجماعات، كشرط من الشروط الجوهرية التي تثري الممارسة الديمقراطية، وتدعم مسار بناء دولة الحق و القانون و المؤسسات”.

أعجبتك هذه المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد