المحررر ـ متابعة
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن ملابسات التدخلات الأمنية التي طالت الاحتجاجات الأخيرة، إن المملكة المغربية جعلت الاهتمام بحقوق الإنسان من أولوياتها، وأنها حققت التقدم العملي في مستويات جد مشرفة”.
وفي نفس الصدد، قال لفتيت “إن تقدير الأوضاع الحقوقية في بلد ما يجب أن يتم، فضلا عن مدى احترام الشرعية القانونية، باعتماد مقاربة يتم من خلالها تقييم سلوك السلطات العمومية في شموليته، وعندها سيتبين أن المغرب لا يعرف تراجعا أو نكوصا في مجال حقوق الإنسان والحريات، حيث تم تنظيم حوالي 14.400 مظاهرة بالشارع العام بكل حرية خلال سنة 2016 فقط، بمعدل 39 مظاهرة في اليوم، كما تجاوبت السلطات إيجابا مع تنظيم 9581 تظاهرة بالشارع العام خلال النصف الأول من السنة الجارية، بمعدل 50 تظاهرة في اليوم”.
وقال لفتيت، خلال جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، التدخل الأمني في حق المتظاهرين يوم 8 يوليوز أمام البرلمان كان تدخلا بشكل متحضر وتحت إشراف السلطة المحلية، مشيرا أن الوقفة التي دعت إليها لجنة الحراك الشعبي بالرباط لم تحترم القانون.
واعتبر أن تدخل القوات العمومية احترم المساطر القانونية الموضوعية والشكلية، مبرزا أنه “على عكس ما روج له البعض، حيث حرص حامل الشارة الوظيفية على مطالبة الحاضرين بالإنصراف وفض المظاهرة لما تشكله من إخلال بالأمن العام وعرقلة حركة السير والمرور”.
و.م.ع