المحرر- متابعة
توصل رئيس بلدية مرتيل “علي أمنيول” ورفيقه في الحزب رئيس المجلس الإقليمي “عبد الخالق بن عبود”، مساء يوم الجمعة، بقرار من وزارة الداخلية يقضي بإقالتهما من منصبيهما، اللذان شغلاهما منذ انتخابات شتنبر 2015.
وسبق للمعنيان أن طعنا في قرار عزلهما من طرف وزارة الداخلية، أواخر فترة انتدابهما السابقة في أواخر سنة 2014 بسبب خروقات وتجاوزات شابت تدبير شؤون الجماعة بصفتهما مسؤولين جماعيين، أحدهما بصفته رئيسا والثاني نائبا أولا له.
القرار الذي تأرجح الطعن فيه بين دواليب ودهاليز المحكمة الإدارية، لمدة طويلة، صدر فيه حكم بعدم قبول الطعن، وبالتالي إسقاط عضوية المعنيين من المجلس الجماعي لمرتيل، وهو ما يعني تجريدهما من مهامهما.
و حسب بعض المصادر الصحفية، فإن الأطراف الطامحة للفوز بمقعد الرئاسة وتشكيلة مكتب المجلس بدأت تبحث عن تحالفات في ما بينها لتشكيل المكتب الجديد المنتظر، خاصة في ظل تشتت صفوف الأغلبية، وغضب كثير من المستشارين من طريقة التسيير السابقة، مما قد يدفعهم للتخلي عن التحالف الحالي، لصالح التحالف الجديد بين الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة.
ومن المنتظر أن تعقد جلسة انتخاب الرئيس وباقي أعضاء المكتب بالنسبة لمجلس بلدية مرتيل، في غضون الأسبوع الأول من شهر غشت، على أن يليه بعد ذلك انتخاب المكتب الجديد للمجلس الإقليمي، والذي ينتظر أن تتغير تشكيلته الأساسية بتحالفات جديدة مرتقبة، بعضها قد يكون مفاجئا.