المحرر ـ متابعة
كشفت تقارير اعلامية، أن الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، أمر بفتح تحقیق بشأن مالية حزب الاستقلال، بعدما رفض الأمين العام للحزب الامتثال لحكم صادر عن المحكمة الابتدائية في الرباط يقضي بإجراء خبرة محاسباتية على ميزانية الحزب من طرف خبير محلف عينته المحكمة.
وحسب مصادر اعلامية، فإن 18 عضوا من اللجنة التنفيذية للحزب وضعوا يوم الإثنين الماضي شكوى جديدة لدى الوکیل العام، یطالبون من خلالها بتنفیذ حكم افتحاص مالیة الحزب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتقدر مبالغ المداخيل والنفقات خلالها بحوالي 20 مليار سنتيم، بما فيها الدعم الذي حصل عليه الحزب من الدولة، في إطار الدعم العمومي السنوي وكذلك دعم الحملات الانتخابية الخاص بالانتخابات الجماعية والانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس المستشارين، التي جرت سنة 2015. وكذلك الانتخابات التشريعية لمجلس النواب لسنة 2016.
وأضاف المصدر أن الوكيل العام أصدر تعليمات إلى مصالح الشرطة القضائية من أجل التحقيق في الموضوع، ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى شباط بخصوص رفضه تنفيذ حكم قضائي لإجراء خبرة محاسباتية على مالية الحزب، وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد استجابت للدعوى القضائية التي رفعها أعضاء اللجنة التنفيذية الحزب الاستقلال، ضد حمید شباط بسبب وجود اختلالات في مالية الحزب طيلة ولايته، وقضت خلال اشتهر ماي الماضي، بإجراء خبرة حسابية تحت رقم 1101/429/ 2017، على مالية الحزب، وعينت خبيرا محلفا الإنجاز الخبرة الحسابية داخل أجل شهر واحد
وحسب ذات المصادر، فإن حميد شباط إلتزم بتسليم الوثائق والملفات التي طلبها الخبير لإجراء الخبرة، لكنه تراجع في الأخير عن تنفيذ الحكم القضائي، بدعوى أن المحكمة ليس من حقها افتحاص ميزانية الأحزاب السياسية، معتبر أن هذه المهمة من اختصاص المجلس الأعلى للحسابات.