المحرر ـ متابعة
أكدت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، أنه من المرتقب أن تصل نسبة ولوج الوسط القروي إلى الماء الصالح للشرب إلى 96,5 في المائة عند نهاية سنة 2017.
وأوضحت أفيلال، في معرض جوابها على سؤال حول الأمن المائي بالمغرب، في مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أنه تم اتخاذ عدة تدابير لمواجهة الاضطرابات في التزويد بالماء، والتي تشهدها عدد من المناطق المغربية، منها إنجاز مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب انطلاقا من السدود ومد قنوات الجر الجهوية، لتزويد أكبر عدد من الساكنة المجاورة بهذه القنوات.
وأشارت أفيلال إلى أن عملية التزود بالماء الصالح للشرب بالمدن والمراكز التي يتدخل بها المكتب الوطني للماء والكهرباء، وصل عددها 678 مدينة ومركز نهاية سنة 2016، تتم بصفة مستمرة ومنتظمة. أما بالنسبة للمراكز أو الجماعات التي لا يتدخل بها المكتب والتي تعرف اضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة خلال فصل الصيف، تم اتخاذ عدة إجراءات آنية، تهم إنجاز منظومات مائية متكاملة كحفر الآبار، وبناء خزانات مائية وتجهيزها بمعدات للضخ.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد أكد خلال جلسة مساءلته بمجلس النواب، أمس الثلاثاء ايضا، أنه من أجل التأقلم مع التغيرات المناخية وانعكاساتها السلبية على الموارد المائية، تم اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية ترتكز على ثلاث دعامات متكاملة.
أولا، المعالجة الهيكلية عبر التخطيط الاستشرافي، وبرمجة المشاريع الرامية إلى تعبئة الموارد المائية من أجل تلبية الحاجيات المائية على المدى المتوسط والبعيد، بالإضافة إلى بلورة وتفعيل برامج للاقتصاد في الماء خاصة في مجال السقي.
وتتمثل الدعامة الثانية، حسب العثماني، في التدبير الاستباقي والتشاوري لمياه حقينات السدود، حيث يتم بتنسيق مع كل الأطراف المعنية، إعداد برامج سنوية لتدبير المخزون المتوفر على مستوى السدود، وذلك لتلبية الحاجيات المائية لمختلف القطاعات، مع الأخذ بعين الاعتبار الأسبقيات وعلى رأسها ضرورة تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب.
فيما تتعلق ثالث هذه الدعامات بالمعالجة الاستعجالية، خصوصا في فترات الجفاف.
جدير بالذكر، أن عددا من المناطق شهدت خلال الأيام الماضية، احتجاجات للتنديد بشح مياه الشرب منها وزان وشفشاون وصفرو وغيرها.
و.م.ع