مواطن من بوجدور
في وقت لاتزال وزارة الداخلية مستمرة في ممارسة سياسة الاذان التي لا تسمع و الاعين التي لا ترى، اتجاه ما يقع بمدينة بوجدور على مستوى الصحراء المغربية، أبان الملك محمد السادس عن علو كعبه في تحليل الواقع المعاش، و عن درايته بما يعاني منه المواطن بسبب فساد السياسيين، و تورط المسؤولين معهم، و بينما كان جلالة الملك يلقي خطابه، كان المواطن البوجدوري يتساءل في قرة نفسه، عما اذا كان قائد البلاد يتحدث عن واقع مدينة بوجدور، و يصفه بكل دقة.
ادارة عمومية خاوية على عروشها، يسود فيها الاشباح و يسيطرون، و خدمات لا ترقى الى مستوى ما اهدرته الدولة من أموال على مدينة التحدي من اجل تنميتها، و لعل المواطنين في هذه المدينة الصغيرة، يعلمون أن أسوأ الخدمات المقدمة لهم، يكون مصدرها الادارة العمومية، بمختلف تلاوينها، فلا موظفين يلتحقون بعملهم، ولا مسؤولين يفكرون في خدمة المواطن، اللهم القلة القليلة التي عبرت و تعبر في كل مناسبة عن عجزها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن بسبب العفاريت.
و كما لا يخفى على احد، و أولهم العامل السابق للاقليم، السيد العربي التويجر، فان مدينة بوجدور، قد تحولت بمثابة “بابل المشاريع”، حيث يجتمع السحرة و الكهنة لتقويض الاستثمار في المنطقة، و لايقاف عجلة التنمية حتى لا يتم اعمار المدينة، فيفوق عدد الوافدين، من يصوت على لوبيات الفساد في كل موعد انتخابي، الشيء الذي جعل تاريخ المدينة حافل بالخيانات التي منعت أكثر من مستثمر من الاستثمار، فانتقل الى منطقة أخرى، لعله يجد فيها منتخبا يسعى الى تنميتها.
و من بين الخيانات التي سجلها السجل التاريخي لمدينة بوجدور، هو معارضة أحد السياسيين، لمشروع سياحي ضخم كانت وكالة الجنوب تعتزم تشييده في احدى المناطق ضواحي المدينة، و ذلك لأسباب لا تختلف بكثير عن الفكر الداعشي المتشدد، بينما في حقيقة الامر، لم تكن هذه العراقيل سوى حربا سياسية طاحنة بينه و بين احد خصومه الذي لفت انتباه الوكالة الى هذا المشروع، و الذي تبخر لأن معارضه يدعي النفوذ و القوة، و يتسلط على كل شيء باسم وزارة الداخلية التي بالغت في غض الطرف عن تصرفاته.
من جهة أخرى، فقد حان الوقت كي يتحمل السيد لفتيت مسؤوليته التاريخية امام الخطاب الملكي السامي، من خلال فتح تحقيق مدقق حول عدد المشاريع التي تمت عرقلتها من طرف المجلس البلدي لبوجدور، و كيف أن رئيس البلدية قد رفض التاشير على العشرات من المشاريع لأسباب لازالت غير مفهومة، علما أن جلالة الملك ألح في اكثر من مناسبة على تبسيط المساطير و مساعدة المستثمرين على تنمية المناطق المغربية، و هنا لابد أن نشير الى الشكايات التي وجهتها أكثر من جهة الى الوزارة ضد المجلس البلدي دون جدوى.
و ان كانت وزارة الداخلية، تشكل مؤسسة محايدة، من بين مهامها مراقبة عمل الجماعات الترابية، فلابد من اعادة فتح التقرير الذي اعده قضاة المجلس الاعلى للقضاء عقب زيارتهم لبلدية بوجدور، و الذي تطرق لأكثر من خلل في تدبيرها، و هاهو السيد لفتيت اليوم امام مناسبة لدخول التاريخ، اذا ما استطاع أن يخترق كواليس اقليم بوجدور، و أن ينبش في تفاصيل نشاطات بلديته بمشاريعها و صفقاتها، و بنزينها الذي تحتكره محطة للوقود منذ عشرات السنين.