المحرر ـ متابعة
قررت وزارة الداخلية تجميد مسار صفقة التدبير المفوض للنقل الحضري بمدن الرباط، سلا وتمارة، بعد أن تم في وقت سابق إطلاق طلب اهتمام دولي عرف مشاركة سبع شركات أجنبية، إضافة إلى فاعلين وطنيين تنافسوا للظفر بالصفقة التي سيتجاوز غلافها الاستثماري ملياري درهم.
ووفق ما كشفت عنه يومية “المساء” في عدد الأربعاء، فإن هذا القرار اتخذ بتنسيق مع مجموعة التجمعات العاصمة، التي تضم المجالس الترابية المعنية، لفسح المجال أمام إدخال تعديلات جذرية تمكن القطاع من جاذبية استثمارية، لتفادي شبح إفلاس جديد قد يقود إلى نفس السيناريو الذي انتهى بانهيار سريع لشركة “ستاريو”، التابعة لفيوليا الفرنسية، ما كبد القطاع أزيد من 120 مليار سنتيم، بعد أن فازت هده الأخيرة بالصفقة بمعية شركاء مغاربة، وتعهدت بتنزيل استثمارات بملياري درهم.
ووفق المصادر ذاتها، فإن وزارة الداخلية، وبعد أن قفزت على الفضائح المالية الخطيرة التي عصفت بشركة النقل الحضري، فرضت مجموعة من التعديلات أبرزها ضرورة تأمين مسارات خاصة بالحافلات في عدد من الشوارع بكل من الرباط وسلا وتمارة، مع مراجعة كلفة تأجير الحافلات الحالية، وكلفة كراء المستودعات التي تم اقتناؤها بعشرات المليارات في صفقة انبعثت منها رائحة مشبوهة بسبب كلفتها الباهظة، والتي مولت عن طريق قروض، وهي الصفقة التي تحفظ عليها وزير داخلية سابق قبل أن تتدخل أياد نافذة داخل الوزارة لتمريرها.