المحرر ـ الرباط
من البداهة أن يخلف الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش، العديد من ردود الفعل والاصداء ، داخل الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية في المغرب، نظرا لكونه تضمن تشخيصا سلبيا، لم يتواني الملك في مشاركته مع الأمة، ليقدم قراءة صريجة وواضحة للشأن الداخلي بكافة قطاعاته الاقتصادية والتنموية والمجتمعية والسياسية. لم يكن أوله ترهل الادارة العمومية ، ولا أداء الساسة والسياسيين الغير مجدي، وليس آخره افتقار المرفق العمومي للمردودية والنجاعة، وبالتالي فالحصيلة من وجهة نظر الملك ليست في مستوى التطلعات والانتظارات، وعقب هذا التشخيص قدم الملك مقترحات ناجعة،للعلاج وتجاوز الأزمة، من خلال التركيز على الرجوع للمقتضيات الدستورية والقانونية التي تنص على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطبيق القانون في حق كل مقصر عن أداء واجباته ومسؤولياته.
ويرى الناشط الحقوقي نبيل غزة” رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد، تلقته الأوساط الحقوقية ومنها الهيئة بارتياح كبير، من منطلق ما جاء في مضامينه من إشارات قوية تعبر على المضي في بناء دولة الحق والقانون ، انطلاقا من النقد الذاتي للاختلالات التي تعرفها قطاعات متعددة داخل الدولة والتي تمس حياة المواطنين بطريقة مباشرة وتؤثر على الحقوق الاقتصادية والسياسية لهم كما تعتبر عقبة في تنزيل مضامين دستور 2011 .
ويردف “نبيل غزة” أنه ستكون للخطاب الملكي إنعكاسات إيجابية، إذ يمكن إعتبار محاور الخطاب بمثابة خريطة طريق لاصلاحات هيكلية من شأنها تحسين الحقوق الاقتصادية والسياسية للمواطنين وتعزيز الحكامة الترابية وتخليق الحياة العامة وتكريس الحقوق الوطنية والتضامن الاجتماعي .
ودعا “غزة” في هذا الاطار كافة الفاعلين الحقوقيين والسياسيين ومجتمع مدني إلى الانخراط بقوة في الاصلاحات التي ستباشرها الدولة والتي ستكون لها انعكاسات جد ايجابية على واقعنا المعيش.