المحرر- متابعة
أعلن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رسميا، انتهاء التحقيق التفصيلي مع جميع معتقلي حراك الريف، بما فيهم القائد الميداني ناصر الزفزافي الذي سبق ورفعت جلسة التحقيق معه لمواجهته بالأدلة وأشرطة الفيديو، فيما طالبت النيابة العامة بإعمال فصول في حق عدد من المتهمين بعضها يصل إلى الإعدام.
وأفاد محمد زيان، لبعض المصادر الصحفية أن قاضي التحقيق فاجأ الجميع بإعلانه انتهاء التحقيق التفصيلي مع كافة المعتقلين بما فيهم الزفزافي، مشيرا إلى أن قرار الإحالة سيصدر قريبا من طرف قاضي التحقيق، وأن النيابة العامة ستحدد جلسة للحكم بعد توصلها بقرار الإحالة.
وأوضح محمد زيان أن الوكيل العام للملك الحسن مطار، تقدم بملتمس من 200 صفحة، يتضمن إعمال مجموعة من الفصول بقانون المسطرة الجنائية المغربية، في حق معتقلي حراك الريف.
وأضافت ذات المصادر ، أن النيابة العامة ضمنت ملتمسها في مواجهة ناصر الزفزافي قائد حراك الريف وبعض القادة كمحمد جلول وآخرون، بالفصلين 201 و202، اللذان يتضمنان أقصى العقوبات الممكنة في قانون المسطرة الجنائية، إذ يقول الأول بالإعدام، بينما يتضمن الثاني السجن المؤبد.
وعلق زيان على الأمر بأن النيابة العامة ضمنت الفصلين في الملتمس، كي تحاصر الزفزافي وباقي المعتقلين، إذا أفلتوا من الإعدام، فإن السجن المؤبد ينتظرهم.