المحرر
أثار الملك في مجمل خطابه النقاش الذي أثير حول ما بات يعرف في الإعلام المغربي بقضية “خدام الدولة”، تضمن الخطاب الملكي عدة رسائل حاولت أن تقارب هذه القضية التي من زاوية النقاش الدائر حول محاربة الفساد الذي حاول الخطاب الملكي أن يضعه في سياقه المغربي.
كما تحدث الخطاب الملكي عن “المفهوم الجديد للسلطة”، و أكد على أن ” لقيام بالمسؤولية، يتطلب من الجميع الالتزام بالمفهوم الجديد للسلطة”، الذي وصفه الملك بأنه “مذهب في الحكم، لا يقتصر، كما يعتقد البعض، على الولاة والعمال والإدارة الترابية. وإنما يهم كل من له سلطة، سواء كان منتخبا، أو يمارس مسؤولية عمومية، كيفما كان نوعها”. و أضاف الملك “المفهوم الجديد للسلطة يعني المساءلة والمحاسبة، التي تتم عبر آليات الضبط والمراقبة، وتطبيق القا نون. وبالنسبة للمنتخبين فإن ذلك يتم أيضا، عن طريق الانتخاب، وكسب ثقة المواطنين”.
وأشار إلى أن “مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله: في الانتخابات والإدارة والقضاء، وغيرها. وعدم القيام بالواجب، هو نوع من أنواع الفساد”.
وفي هذا السياق، أشار الخطاب الملكي إلى أن “الفساد ليس قدرا محتوما. ولم يكن يوما من طبع المغاربة. غير أنه تم تمييع استعمال مفهوم الفساد، حتى أصبح وكأنه شيء عادي في المجتمع”، ليخلص إلى أنه “لا يوجد أي أحد معصو م منه، سوى الأنبياء والرسل والملائكة”.
و فيما يخص محاربة الفساد قال الملك “هنا يجب التأكيد أن محاربة الفساد لا ينبغي أن تكون موضوع مزايدا ت”، معتبرا بأنه “لا أحد يستطيع ذلك بمفرده، سواء كان شخصا، أو حزبا، أو منظمة جمعوية. بل أ كثر من ذلك، ليس من حق أي أحد تغيير الفساد أو المنكر بيده، خا رج إطار القا نون”.
واعترف الملك بأن “محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع : الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها، والضر ب بقوة على أ يد ي ا لمفسد ين.
والمجتمع بكل مكوناته، من خلال رفضها، وفضح ممارسيها، والتربية على الابتعاد عنها، مع استحضار مبادئ ديننا الحنيف، والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة”.