البكوري يطلب الإستماع ل”مدينة بيس” لتحديد المسؤوليات بعد محاولة الإغتصاب

المحرر- متابعة

لم يقتنع مجلس جهة البيضاء سطات، بالإجراءات المتخذة إلى حدود الآن في قضية اغتصاب فتاة داخل الحافلة، وما كشفته من اختلالات تأمين مسارات النقل، فدخل على خط القضية، الخميس الماضي، بوصفه ممثلا للسكان، مطالبا بعدم الاكتفاء بالبحث القضائي مع الجانحين، وتوسيع المحاسبة وترتيب المسؤوليات لتشمل كافة الأطراف، بما يسمح مستقبلا بتحقيق الأمن داخل وسائل النقل العمومي ومساراتها.

وفي هذا الصدد قال مجلس الجهة، إنه يتوجب “العمل على تفعيل كل القنوات الرسمية والأدوات القانونية من أجل الاستماع إلى كل الأطراف ذات الصلة بالموضوع، من أجل استكمال كل المعطيات، وتحديد المسؤوليات”، بما يفضي إلى “الدفع بترتيب المحاسبة والإجراءات التي تفترضها النازلة، في أفق تحسيس جميع الفاعلين والمتدخلين بضرورة تأمين النقل والتنقل داخل المدينة وخارجها”.

ورغم أن مراقبة الشركة المدبرة للنقل الحضري تظل من اختصاص مجلس مدينة البيضاء، إلا أن مجلس الجهة، اعتبر نفسه معنيا بدوره، مادام ممثلا للسكان، فقرر، حسب عبد الحميد الجماهري، النائب الرابع لرئيس مجلس الجهة عن حزب الاتحاد الاشتراكي، المساهمة في التحقيق والمحاسبة وترتيب الإجراءات المطلوبة إزاء ظاهرة اللاأمن في وسائل النقل الجماعي الحضري، بدعوة مدير شركة “مدينة بيس” المكلفة بالتدبير المفوض للنقل الحضري، إلى جلسة استماع في مجلس الجهة.

وقررت رئاسة جهة البيضاء سطات، أيضا، “تنظيم يوم دراسي حول إشكالية تأمين مسارات التنقل سواء داخل المجال الحضري أو المجال القروي، مع إشراك السكان وكافة المتدخلين”، بعدما أبرزت متابعة “تطورات قضية عملية الاغتصاب المرفوضة والمستهجنة لفتاة على متن إحدى حافلات البيضاء”، أن “مجمل شروط النقل العام بالمدينة، من الانشغالات الرئيسية للسكان، ولمن يمثلهم في كل مستويات التمثيلية الترابية”، التي تستدعي “إيجاد أجوبة عاجلة”.

وتأتي دعوة مجلس الجهة، إلى شمل كافة الأطراف ذات الصلة بحادث الحافلة بالتحقيق والمحاسبة، في وقت اكتفي فيه، إلى حدود الآن، بالنسبة إلى قضية الاغتصاب، بإيقاف الجانحين الستة المشتبه في ارتكابهم الحادث، وإحالتهم على الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق المكلف بالقاصرين، في أفق محاسبتهم جنائيا وإحالتهم على الإصلاحية.

أما مسؤولية شركة “مدينة بيس”، وسائق الحافلة التي جرت فيها الوقائع، فهي لم ترتب، رغم مرور أسبوع على الحادث، وعلى دعوة مجلس المدينة بالبيضاء، في بلاغ للعمدة عبد العزيز عماري، الشركة إلى “استكمال التحقيق الداخلي واتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية على ضوء نتائجه”، وهي الدعوة التي لم تواكبها إجراءات أخرى من العمدة نفسه، رغم أنه صاحب سلطة مراقبة واسعة على الشركة التي تدبر النقل الحضري منذ 2004.

وفيما ترجح معلومات أن يكون تفاقم ضعف جودة ظروف وشروط النقل الحضري في البيضاء، في الأشهر الأخيرة، مرتبطا بإهمال فرضه اقتراب انتهاء صلاحية عقد التدبير المفوض مع “مدينة-بيس”، التي تضم ثلاثة مساهمين هم صندوق الإيداع والتدبير والوكالة الفرنسية المستقلة لوسائل للنقل الباريسية (راتب) وشركة “ترانس-آنفيست” المغربية، إذ أعلن مجلس المدينة اعتكافه من أجل إطلاق صفقة عمومية جديدة لاختيار بديل للشركة الحالية ابتداء من 2019.

ويستعد مجلس المدينة للتعاقد مع ناقل جديد، دون أن يظهر مصير افتحاص سابق لمالية “مدينة بيس”، وعد به مجلس المدينة، الذي يتهم الشركة بعدم الوفاء بكل التزاماتها المنصوص عليها في دفتر التحملات، وترد عليه، بدورها، باعتباره مسؤولا بدوره وأخل بالتزاماته، وأبرزها سماحه باستمرار شركات انتهت عقدتها منذ 2009، في استغلال خطوط مربحة بشكل غير قانوني، على حساب مصالح “مدينة بيس” ذات عقد التدبير الحصري منذ 2004.