المحرر – متابعة
في عددها الجديد أنه بعد التحقيقات التي باشرها مفتشون تابعون لوزارتي الداخلية والمالية بعمالات وأقاليم المملكة، حول طرق صرف دعم مالي تلقاه منتخبون و رؤساء جمعيات من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وبعد أن تم كشف اختلالات كبيرة وتلاعبات مالية في حسابات عدد من الجمعيات التي استفادت دون إنجاز المشاريع التي تعهدت بها أو غشت فيها ، احيلت ملفات منتخبين وجمعيات على القضاء .
ووفق نفس المصدر فمن المنتظر أن تحركها النيابة العامة وتحيلها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد التحقيق فيها والاستماع إلى المتهمين بتبديد أموال عمومية، .