المحرر ـ متابعة
أقرَّ البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، 12 سبتمبر 2017، مشروع قانون ينهي عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي، في خطوة تاريخية حاسمة لتنفيذ بنود استفتاء العام الماضي للخروج من التكتل.
وأيد القانون 326 نائباً مقابل 290 بعد 13 ساعة من النقاشات التي سيمضي بها النواب قدماً منذ الآن، من أجل مزيد من التدقيق، بحسب ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.
ويهدف القانون الذي تم إقراره إلى إبطال قانون العام 1972، الذي انضمت بريطانيا بموجبه إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تحويل 12 ألف تشريع أوروبي موجود حالياً إلى التشريعات البريطانية.
ويعد إقرار القانون الخطوة التالية على طريق تنفيذ بنود الاستفتاء التاريخي الذي جرى العام الماضي للخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد إبلاغ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بروكسل، رسمياً بانسحاب بلادها في مارس/آذار الماضي.
وعقب التصويت، قالت ماي في بيانٍ اليوم “لقد اتخذ البرلمان قراراً تاريخياً بدعم رغبة الشعب البريطاني، وصوّت على قانون يضمن اليقين والوضوح قبل خروجنا من الاتحاد الأوروبي”.
ويرى محللون أن هذا التصويت الأوَّلي يعتبر لحظة حاسمة لاستراتيجية “بريكسيت” الحكومية، رغم اتهامات المعارضة للحكومة باحتكار السلطة بشكل غير مسبوق.
الاناضول