هذا هو عدد حاملي الشواهد الذي يغادرون المغرب من أجل البحث عن مستقبل أفضل…

المحرر- متابعة

أبانت خلاصات دراسة نشرت مضامينها الوكالة الفرنسية للتنمية أن 17 % من حاملي الشهادات يغادرون المغرب في اتجاه بلدان أجنبية بعدما يكملون مشوارهم الدراسي بالمغرب.

ويلجأ حملة الشهادات الجامعية إلى بلدان أخرى بحثا عن مناصب شغل، ما يمثل هدرا للملايير التي تخصصها الدولة لتأمين التعليم.

وبالرجوع إلى إحصائيات وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، نجد أن الدولة تخصص حوالي 10 ملايير درهم سنويا لمؤسسات التعليم العالي، تضاف إليها 45 مليارا سنويا بالنسبة إلى التعليم الابتدائي، ما يعني أن الدولة تخصص حوالي 40 ألف درهم سنويا عن كل تلميذ وطالب، وترتفع الكلفة بالنسبة إلى الطالب الذي يكمل مساره الدراسي الابتدائي والثانوي والجامعي إلى 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم)، وذلك دون احتساب السلك الثالث من التعليم العالي.

ويغادر المغرب أغلب الطلبة الذين تتاح إليهم الفرصة بحثا عن آفاق واعدة في بلدان الاستقبال، وتمثل فرنسا وكندا الوجهتين المفضلتان لحاملي الشهادات المغاربة.

ويرجع السبب الرئيسي للمغادرة إلى عدم التمكن من إيجاد فرص شغل بالمغرب، ما يدفع العديد إلى الهجرة.

بالموازاة مع ذلك، فإن المغرب يفقد حوالي 15 مليار درهم سنويا بسبب الهدر المدرسي والتكرار وتغيب الأساتذة، ما يثير تساؤلات حول مردودية الاستثمار في قطاع التعليم، إذ تمثل الميزانية المخصصة له حوالي 20 % من الميزانية العامة للدولة، لكن النتائج تظل كارثية بشهادة المشرفين على القطاع.

وأصبحت إشكالية التعليم تؤرق كل المغاربة، ويمثل التعليم الموضوع الأساسي في النقاشات العمومية، خاصة مع صدور عدد من التقارير التي تؤكد تدهور الوضعية بهذا القطاع.

وأبان استطلاع رأي أن التعليم يحتل قائمة الأولويات بنسبة 70 %، إذ أصبح تعليم الأطفال يمثل الهاجس الرئيسي لكل العائلات، ما دفع بشرائح واسعة إلى اللجوء للتعليم الخاص بحثا عن الجودة.

وفشلت كل تجارب الإصلاح في تحقيق النقلة النوعية للقطاع ليستمر النزيف، ولا ينتظر المغاربة الشيء الكثير من الإستراتيجية الحالية للإصلاح، إذ وصل المغاربة إلى مرحلة اليأس من إصلاح التعليم.

وتخشى الأسر المغربية من أن تلاقي الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم المقدمة من قبل المجلس الأعلى للتربية والتكوين الفشل ذاته ويتم إعداد إستراتيجية أخرى بعد معاناة سنوات وأجيال الضياع.

ويتساءل العديد من المهتمين بالشأن التعليمي بالمغرب عن الجهة التي تقرر في الشان التربوي، إذ رغم الفشل المتكرر، فإن لا شيء يتغير على مستوى القائمين على تنزيل الإصلاح، باستثناء الوزراء أما الأطر التربوية تظل في مواقعها وتواصل السياسات ذاتها.