المحرر ـ الرباط
ليس سهلا أن يقرر طبيب، طي وزرته، وتقديم استقالته، بالتأكيد أنه لن يفعل ذلك إلا مرغما، حينما يصل إلى قناعة تامة بأن الوضع غير ملائم ، وغير مساعد على تأدية مهامه على أكمل وجه.
هذا ما حدث بالضبط لمحموعة من الأطباء الإختصاصيين، الذين عملوا مع الدولة لمدة طويلة، بتفان ونكران ذات، ليصلوا في نهاية المطاف إلى أنه من المستحيل الاستمرار في العمل، في ظل وسط عليل، يعاني من أمراض مزمنة، من مثل فساد القطاع الصحي العمومي، وغياب المرافق والمعدات الضرورية للعمل، ناهيك عن الموارد البشرية الغير كافية، فلم يجدوا بدا والحالة هاته سوى تقديم استقالاتهم لوزارة الصحة، بحثا عن الأفضل في أرض الله الواسعة.
لكن وزارة الصحة رفضت تلك الاستقالات،ليلتجئوا في نهاية الامر الى القضاء، الذي أنصفهم، لكن الوزارة الوصية، مضت في تعنتها المبالغ فيه، وطالبتهم بتقديم مبالغ مالية خيالية، مقابل قبول استقالاتهم، علما بأن غالبيتهم يعيشون في ظروف اجتماعية، متواضعة، وهي الظروف التي جعلتهم يبحثون عن آفاق أخرى في القطاع الخاص، لكن الوزارة وعوض معالجة الاسباب التي جعلتهم يغادرون، ومباشرة اصلاح ما يمكن اصلاحة، لوقف النزيف، غالت في تعقيد الأمور عليهم، وإلحاق الضرر بهم، وبالتالي معاقبهم بطريقة غير مباشرة على تلك الأستقالات، فرفضت منحهم تصاريح فتح عيادات و العمل في المستشفيات والمصحات الخاصة، لتنضم اليها هيئة الاطباء التي اصطفت الى جانب الوزارة، في ممارسة غيها، و تشديد الحصار عليهم. مع ما ينتظرهم من تبعات مادية ، مؤثرة على حياتهم، من مثل الخبز اليومي وتكاليف دراسة الابناء، وغير ذلك، مما جعل عددا كبيرا من هؤلاء الاطباء والطبيبات يعيش في حالة اجتماعية ونفسية صعبة.
امام هذا المعطى، يؤكد مصدر من هؤلاء الاطباء ، انهم اليوم أكثر عزما وصلابة، لمواصلة النضال من اجل نيل حقهم، بمختلف الوسائل القانونية، وخوض كافة الاشكال النضالية، باستماتة، من أجل حقهم في العمل والاشتغال خارج فلك وزارة الوردي، التي لم تابه الى الاسباب المباشرة، التي جعلتهم يبحثون عن أجواء مناسبة للعمل والإبداع، ويتركون العمل.
ويضيف المتحدث: بأن لا احد يأبه لهم ولقضيتهم في الوزارة الوصية، بل إن جل تركيزها يكمن في كيفية إجبار الطبيب على تقديم استقالته، وتعقيد الأمور عليه كي لا يستفيد أبداً من ضم نهاية الخدمة، في حين أن البحث وراء الأسباب التي دفعت هؤلاء الأطباء إلى تقديم الاستقالة لا يكترث لها أحد( لا احد يهرب من دار العرس) كما ان لا احد في الزارة اياها يكترث للعجز والفراغ اللذين يمكن أن يتركهما الطبيب، فخسارة كفاءة طبية في ظل وجود نقص في الأطباء أيضا أمر غير مهم بالنسبة لها ، المهم بالنسبة لها هو كيفية جعل الطبيب يرجع عن قراره بإكراهه على ذلك، أو عدم الموافقة على قرار استقالته، او قبولها مع وقف التنفيذ كي يخسر مزايا عدة..!
من منطلق هذا وذاك، المشكلة ليست في الاطباء و ليست في ما يقومون به، و لكن السبب العميق و الحقيقي في الواقع الاسود الذي تعرفه المنظومة الصحية الوطنية، في عهد الوزير الوردي، والتي تتخبط في عللها المزمنة، مشلولة، وغير قادرة على بلورة سياسة صحية ناجعة تخدم الوطن والمواطن، والحل المؤقت ، كما يراه الجميع هو تقديم الوزير لاستقالته، وإن كان هذا غير وارد في المغرب ، فعلى الجهات العليا إقالته، لأنه تعامل مع ملف الأطباء بمختلف فئاتهم بمقاربة أمنية ولغة التهديد والعصا ، والاقتطاع، وقطع الرزق والارزاق.
ولنا عودة للموضوع ..