المحرر ـ متابعة
في خرجة مثيرة، أقر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان المغربي، بأن التعذيب ما زال مستمرا في المغرب،لكن بطريقة غير ممنهجة، داعياً الحكومة و المجتمع المدني إلى بذل المزيد من الجهود للقضاء على الظاهرة.
واضاف الرميد إن “التعذيب غير الممنهج لا يمكن أن ينكره أحد، ولا بد من بذل الجهد لمحاصرة الظاهرة السيئة الذكر”، وأضاف في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للقاء الإقليمي للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا، مساء الثلاثاء بالرباط، أن “التعذيب الممنهج في المغرب صار من الماضي”.
وواصل الرميد على أن القضاء يتحمل “مسؤولية التصدي لظاهرة التعذيب”، وطالب القضاة بتحمل مسؤوليتهم في هذا المجال، كما أعرب عن أمله في أن تصبح ظاهرة التعذيب “متجاوزة”.
وجاءت تصريحات الرميد في كلمة له ، على هامش اللقاء الإقليمي للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا، والذي يشارك فيه ممثلون من تونس وموريتانيا، إلى جانب منتدبين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي، وأعضاء من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بكل من فرنسا وإيطاليا، النقاش حول الطريقة المثلى للتنزيل السليم للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب على المستوى الميداني، وذلك إلى غاية 28 من سبتمبر الجاري.