المحرر- متابعة
قال وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف إن رفع السعودية للحظر على قيادة النساء للسيارات سيقلل عدد الحوادث، في بلد به واحد من أسوأ معدلات الوفاة بسبب حوادث الطرق في العالم. وكان الملك سلمان قد أعلن الثلاثاء عن التغيير التاريخي منهيا التقليد الذي كان يقيد حركة النساء وكان ينظر له نشطاء حقوقيون كرمز لقمعهن.
وتابع الأمير عبد العزيز، الذي تولى منصبه في يونيو خلفا لعمه، أن قوات الأمن على استعداد لتطبيق قوانين المرور على الرجال والنساء رغم أنه لم يذكر إن كان سيتم تعيين نساء في شرطة المرور.
والسعودية البلد الوحيد المتبقي في العالم الذي يحظر قيادة المرأة للسيارات وهي سياسة ستنتهي رسميا في يونيو 2018، بعد أن ترفع لجنة وزارية توصياتها بشأن الإجراءات الضرورية للتطبيق.
ونسب حساب وزارة الداخلية الرسمي على موقع تويتر إلى الوزير قوله “قيادة المرأة للسيارة سيحول سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث”.
ويلقى نحو 20 سعوديا حتفهم يوميا في حوادث الطرق. ويقول محللون إن سوء الإدارة ساهم في سجل المملكة المتردي في أمان الطرق. وتهدف الحكومة إلى تقليص عدد الوفيات بواقع الربع في إطار برنامجها الإصلاحي الطموح المعروف باسم رؤية 2030.
ورغم أن السعوديات أشدن بوجه عام برفع الحظر فقد عبر بعض الرجال عن قلقهم من أن ذلك سيؤدي لزيادة كبيرة في عدد السيارات في الطرق السعودية المزدحمة بالفعل. وعادة ما تملك الأسر من الطبقة المتوسطة إلى الثرية في السعودية سيارتين إحداها يقودها رب الأسرة والأخرى يقودها سائق يعمل بدوام كامل لنقل الزوجة والأطفال.
ويعد الأمر الملكي بتغيير نمط الحياة للكثيرات من نحو عشرة ملايين امرأة فوق سن العشرين، بينهن أجنبيات، يعشن في السعودية. وقد يساعد أيضا في عودة نمو سوق السيارات الذي شهد انكماشا بسبب تراجع الاقتصاد نتيجة أسعار النفط الضعيفة. لكن بسبب التقاليد المحافظة فقد يستغرق الأمر سنوات وليس شهور كي يصبح وجود النساء ملموسا على الطرق في بعض المناطق.
وفي بلد يطبق نظام الفصل بين الجنسين منذ عقود فإن الأمر السامي يعني أن النساء سيتواصلن بشكل منتظم مع رجال لا تربطهن بهم صلة قرابة كالسائقين في الشوارع ورجال المرور.