المحرر ـ متابعة
نفت وزارة المالية، ما تم تداوله حول منح السعودية للمغرب قرضا بقيمة 500 مليون دولار لتأدية أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين.
وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، إن “اقتراض مبلغ 500 مليون دولار، هو تفعيل لاتفاقية سابقة مع السعودية وكان بهدف تعويض المبلغ الذي أدته الحكومة نظير سداد قرض السوق المالي الدولي « eurobond »، يفترؤض تسديده في شهر غشت الماضي.
وأشار بوسعيد في تصريح ليومية أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم الاثنين، “إلى أن القرض لم يتم ضخه إلى الآن في الصندوق، ولا علاقة للأمر بما تم الترويج له، على اعتبار أنه يمنع على الحكومة أن تقترض من أجل سداد مصاريف التسيير، والحكومة تصرف شهريا ما يزيد عن 8 ملايير درهم نظير أجور الموظفين، ما يعني أن مبلغ 500 مليون دولار، والتي تساوي 5 ملايير درهم لا تكفي لسداد حتى جزء من أجور شهر واحد “.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن “الرصيد العادي للبلاد، يفترض أن يكون إيجابيا، يعني أن المداخيل تغطي المصاريف،ـ ومن ضمنها الأجور وفوائد الدين ونفقات التسيير، ولو أن الأمر توقف عند هذا الحد، فلن تكون للحكومة حاجة إلى أن تقترض سواء من السوق الدولي أو من السوق الداخلي، لكن طالما أن هناك نفقات أخرى غير النفقات العادية، ومنها نفقات الاستثمار ونفقات الدين، والتي يفترض أن نسددها للجهات المقرضة، فالحكومة تكون مضطرة لللاستدانة”.