عادل قرموطي
هي فاجعة هزت ساكنة المغرب من طنجة الى لكويرة، تأثر بسببها عدد كبير من مواطني الدول المجاورة و كل من تابع أحداثها، و عندما نسمع بأن العاصمة الاقتصادية للمملكة، لاتزال تعيش على وقع انهيار العمارات، في وقت يتبجح فيه المسؤولون بالتقدم و بالمؤشرات الاقتصادية، يتأكد لنا من أن الاصلاح لا يمكن أن يحدث في ظل الفساد الذي ينخر ردهات بعض المرافق العمومية، و في ظل غياب الوعي و الضمير المهني لبعض الموظفين الذين قد تتسبب هفواتهم المدفوعة الاجر في كوارث عظمى من قبيل الكارثة التي هزت الدار البيضاء.
شهود عيان، و عدد من الجيران، أكدوا على أن انهيار العمارة التي لانزال نعيش على وقع الصدمة بسببها، كان على اثر الاصلاحات المتمثلة في بناء طابق علوي فوقها، في وقت افتقرت فيه لأبسط مقومات هذه العملية التي أصر أصحابها على اجرائها رغم الخطر الذي تحول الى فاجعة، و هو ما يجعلنا نتساءل عن المعايير التي اعتمدتها الجهات التي رخصت لاضافة طابق كان السبب الرئيسي في هذه الفاجعة، و كيف أن صاحب العمارة قد شرع في بناء هذا الطابق دون أن يخضع للمراقبة التي عادة ما تكون حائلا يحول دون بناء غرف مخبأة فوق الاسطح.
ان ما وقع بمدينة البيضاء يوم أمس، لأكبر دليل على فساد بعض المرافق العمومية، و على أن المغرب لايزال في أمس الحاجة لسنوات ضوئية من أجل الوصول الى الدول المتقدمة، التي ينطح فيها البناء السحاب، و ان كانت عمارة سباتة قد أماطت اللثام عن جانب مظلم من “كازا نيكرا”، فان شوارعها تعج لا محالة بالبنايات المهددة بالسقوط، و التي قد تفجعنا مرة أخرى لمجرد هزة أرضية لا تتجاوز الدرجة الواحدة على سلم أصغر صباغ في المغرب.