المحرر- متابعة
اختار المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان صفحته على الفايسبوك، للرد على الانتقادات التي انهالت عليه من منظمات حقوقية والمدافعين عن الحرية الفردية، بعد الضجة التي أثارها موقفه ضد المثليين، ووصفهم بـ”الأوساخ”، عقب الجلسة الافتتاحية لورشة “الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا”، بالمكتبة الوطنية بالرباط.
و كشف الرميد في تدوينة فايسبوكية أن تسميته لفعل الشذوذ الجنسي ب”الوساخة” أو “القذارة”، يعد توصيفا لأفعال وممارسات لا تنصرف بالضرورة إلى الأشخاص كيفما كانت أوضاعهم تماما، كما يحلو للبعض وصف عقوبة الإعدام بالهمجية والتخلف، موضحا “ولم نقل يوما أن هذا الوصف يعنينا، أو يعني محاكم المملكة التي مافتئت تقضي بهذه العقوبة عبر كافة الربوع”.
و تابع الرميد بالقول أن دستور المملكة وقوانينها والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها هي الفاصل بينه وبين منتقديه في موضوع الشذوذ الجنسي، معتبرا أن مخالفيه لا يشكلون سوى قلة قليلة، فإن إتيان فعل الشذوذ الجنسي، يبقى جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، ويستقذرها الذوق العام.
وأوضح الرميد، أن الحكومة المغربية حددت موقفها من الموضوع بوضوح وجلاء في الوثيقة المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان، بمناسبة جوابها عن التوصيات المقدمة خلال الاستعراض الدوري الشامل لهذه السنة، “فهي ترفض رفع التجريم عن فعل الشذوذ الجنسي بدون خلاف ولا مواربة، وفي نفس الوقت لا تقبل التمييز كيفما كان نوعه إزاء أي مواطن كيفما كانت أحواله”.