المحرر – متابعة
أفاد مصدر مطلع لمنابر ‘علامية أن التحقيق الذي فتحته الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء لن يقتصر على وضع صاحب العمارة رهن تدابير الحراسة النظرية، معترضا عن ذكر أسماء أخرى بمبرر سرية البحث، لكن الساعات القادمة ستكشف عن أسماء أخرى لا محالة، نظرا للمؤشرات العامة المتوفرة حاليا.
وحسب ذات المصادر، فالبحوث الأولية وسعت من دائرة المشتبه بهم في التورط بالحادث الذي أودى بحياة 3 أشخاص وجرح حوالي 20 شخصا حالات بعضهم خطيرة لحد اليوم.
وقالت نفس المصادر أن لجنة عن مكتب الدراسات العمومي LPEE حلت اليوم السبت إلى موقع إنهيار العمارة، ما يعني أن حضور عناصر من المكتب هو تقني محض للمساعدة في تحديد الأسباب التقنية التي قد تكون وراء سقوط العمارة.
وكشف مصدر مطلع أن مجلس مدينة الدار البيضاء قدم الترخيص بإضافة الطابق الثالث والرابع طبقا على الوثائق الذي يحددها القانون والمعمول بها في هذا الصدد، بما فيها وثيقة صادرة عن مكتب للدراسات، وهو ما أكده رئيس مقاطعة سباتة، في حين لم تستبعد ذات المصادر، تأثير بعض الأشغال التي كانت وسط العمارة من سقوطها.