المحرر- متابعة
يعتبر ملف السكن على العموم ملف شائك تقف في وجهه العديد من التحديات ومن ضمنها التلاعبات التي تعتريه فمند إعلان صاحب الجلالة عن برنامج السكن لإقتصادي والاجتماعي الدي يستهدف الفئة الهشة والفقيرة والذي حدد ثمنه في 140.000 درهم مقابل إعفاء الشركات المهتمة بالبناء من الضرائب وتسهيل المساطر الادارية لها, عرف القطاع تسيب كبير وخروقات جمة في عموم الوطن وخصوصا مدينة الانبعات أكادير.
أكادير كلما ذكر ملف السكن الاجتماعي الا وارتبط الإسم بمؤسسة العمران بجهة سوس التي أضحت تضم مجموعة من السماسرة الدين أغتنوا من وراءه وأصبح الثراء الفاحش يظهر عليهم من خلال امتلك شقق فاخرة وفيلات في العديد من المدن الى جانب سيارات من أخير طراز ولعل اسم رشيد أحد مدراء سوق ممتاز بأكادير أصبح عملة للسمسرة رفقة السيد عبد الله وهو منعش عقاري بحي تدارت أنزا والدين يتوسطون لأشخاص من خارج الاقليم حتى تدرج أسماءهم ضمن لائحة المستفيدين في حين تم إقصاء أبناء وساكنة سوس الدين أحتجوا أكثر من مرة أمام مؤسسة العمران وأمام ولاية الجهة دون جدوى
من هنا ندعوى وزارة السكنى والتعمير الا إيفاد لجنة للوقوف على الخروقات التي أضحت رائحتها تزكم الانوف بالجهة.