المحرر الرباط
بعد وقت قليل على بلاغ القصر المتعلق بالاجراءات التأديبية المتعلقة بتعثر اشغال مشروع الحسيمة منارة المتوسطي، خرجت الكائنات الالكترونية لحزب العدالة و التنمية كعادتها كي تتبجح بعدم ذكر أي اسم من اسماء الوزراء المنتمين للمصباح في لائحة المغضوب عليهم، مستدلين بذلك على ما اعتبروه نزاهة هؤلاء و استقامتهم و تفانيهم في القيام بمهامهم.
حقيقة الامر، هو أن الوزراء الاسلاميين في حكومة عبد الاله بنكيران، لم يوقعوا على الاتفاقيات التي تضمنها المشروع التنموي السالف الذكر، الشيء الذي حال دون التحقيق معهم على ضوء المشاريع المتعثرة، هذا التحقيق الذي شمل عدة وزارات، استثنى وزراء العدالة و التنمية عدا محمد نجيب بوليف، الذي تكلف بالقطاع الطرقي في المشروع، و الذي لم يذكر في احتجاجات الساكنة.
جدير بالذكر، أن عددا من النشطاء المنضويبن تحت لواء المصباح، يحاولون منذ مساء يوم امس الثلاثاء، استغلال بلاغ الديوان الملكي، من اجل الترويج لحزبهم الذي يتحمل نصيبه من المسؤولية السياسية لأنه كان يقود الحكومة السابقة، و كما سبق لمناضلي المصباح أن اتهموا احزابا قادت حكومات سابقة بالتقصير، فما عليهم اليوم الا الالتزام بالصمت و تحمل مسؤولية حكومة بنكيران التي عرفت التهاون في تنفيذ مشروع تسبب في حراك دام لأزيد من سنة.