المحرر ـ متابعة
قضت المحكمة الإدارية بوجدة أخيرا، في حق الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية، والإدارة العامة للأمن الوطني، بأداء تعويض قدره 50 مليون سنتيم لفائدة رجل أمن فقد عينه اليسرى، في أعمال الشغب التي عرفتها جامعة محمد الأول في دجنبر 2014.
و قالت جريدة “أخبار اليوم” التي تتوفر على نسخة من الحكم ، إن الشرطي الذي أحيل على التقاعد المرضي من طرف إدارة الحموشي، السنة الماضية، أكد في الدعوى التي تقدم بها، أنه كان ضحية عملية شغب بجامعة محمد الأول بوجدة، فقد على إثرها عينه اليسرى، مما اضطر الإدارة إلى إحالته على التقاعد المرضي بتاريخ 01 أبريل 2016، وأن الضرر الذي لحق به كان نتيجة تدخله وبمناسبة قيامه بوظيفته.
و قال نبيل تقني، المحامي بهيأة وجدة و الذي يتولى الدفاع عن الشرطي المعني، أن هذا الأخير أنجز محاضر توثق لتعرضه للضرر بمناسبة تدخله للحد من أعمال الشغب وحماية أموال المواطنين وممتلكاتهم والمرافق العامة من الأضرار التي قد تلحق بها، وأن الضرر ثابت بحكم الشواهد الطبية، وأنه لا يزال إلى حدود الساعة يتنقل بين وجدة والرباط والدار البيضاء قصد العلاج، وأن الدولة مسؤولة عن جبر الضرر، وهو ما كان يفترض القيام به دون الاضطرار للمطالبة به قضائيا، والتمس الدفاع في المذكرة التي تقدم بها بالحكم لصالح رجل الأمن بـ150 مليون سنتيم وتحميل الصائر للدولة ووزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني.
وبحسب المذكرة الجوابية التي تقدم بها الوكيل القضائي، حسب الحكم القضائي المذكور، أوضحت المذكرة أن الشرطي التحق بصفوف الأمن الوطني بتاريخ 28 دحنبر 1989 بدرجة حارس أمن، وتدرج عبر أسلاك إدارة الأمن الوطني إلى أن بلغ درجة مقدم رئيس سنة 2009، وهي الدرجة التي ظل يمارس مهامه بها إلى أن أحيل على التقاعد لأسباب بعد تعرضه لإصابة عل مستوى الجهة اليسرى من الرأس، وكذا على مستوى العين اليسرى مما أدى إلى فقدانها، وذلك بناء على قرار لجنة الإعفاء المختصة إزاء الموظفين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، والتي خلصت إلى أنه أصبح عاجزا بشكل نهائي عن مزاولة عمله بسبب العاهة التي أصيب بها مع تحديد نسبة العجز في 40%.
وتحججت الأطراف التي واجهها الشرطي، بأن هذا الأخير ثبت تمكينه من جميع الحقوق المستمدة من نظام المعاشات المدنية، وهو ما يشكل مانعا من المطالبة بأي تعويض آخر يهم نفس الضرر، وأنه ليس هناك أي خطإ من جانب المرفق المدعى عليه، وإنما يرجع إلى فعل الغير مما تنتفي معه عناصر المسؤولية.