عامل عين الشق يوقف أشغال تجزئة على أرض مخصصة لمشروع ملكي

المحرر متابعة

لم يجد عامل عمالة عين الشق بدا من إصدار أمر بوقف أشغال تجزئة اتضح أنها أقيمت فوق قنوات إعادة تهيئة الأحياء الهامشية جنوب البيضاء، التي تدخل في إطار عملية إنماء التي أطلقها الملك في 27 أكتوبر 2014 بهدف إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، المكانسة والهراويين وسيدي أحمد بلحسن وبعض أحياء جماعات إقليم النواصر بتكلفة ناهزت 620 مليون درهم.

وحاصر سكان “المكانسة” الغاضبون الورش المذكور الذي أطلق أصحابه عملية الحفر فوق قنوات الصرف الصحي مباشرة، إذ لم يأخذ تصميم التجزئة مسار قنوات المشروع الملكي، المنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعوض ترك الطريق في مكانها عمد المجزئ إلى تغيير مسارها حتى يتمكن من تقطيع أكبر عدد من البقع.

واعترض السكان المحتجون بواسطة عون قضائي عملية الحفر مستدلين بوثائق المشروع الملكي، إذ اتضح لأعضاء اللجنة المختصة، المشكلة من السلطة المحلية والوكالة الحضرية والوقاية المدنية وممثلين عن شركات توزيع الماء الكهرباء والتطهير السائل وممثلين عن الفاعلين في قطاع الاتصالات، أن قنوات إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز لم يكن لها أثر في الوثائق المسلمة من قبل الجماعة.

وكشفت مصادر “الصباح” أن عامل عين الشق أمر بإيفاد لجنة للبحث في أسباب هذا الخطأ الجسيم، وذلك برئاسة المهندس رئيس القسم التقني بالعمالة ومشاركة ممثلين عن الوكالة الحضرية  والسجل الطبوغرافي، للنظر في حيثيات الطريقة التي تم بها الترخيص للمشروع بناء على وثائق قدمتها الجماعة.

ووجه عبد الحق الشفيق، النائب البرلماني عن دائرة عين الشق والرئيس الأسبق للجماعة اتهامات خطيرة إلى الرئيس الحالي، كاشفا في تصريح لـ “الصباح” أن ما وقع ليس خطأ بل هو فعل مقصود، وأن هناك جماعة ضغط تتحكم في القسم التقني للجماعة، الذي أوكلت المسؤولية عنه إلى تقني وليس مهندسا كما يفرض القانون.

وسجل الشفيق أن المسير الحقيقي في الوثائق الهندسية للجماعة ليس إلا شقيق رئيس القسم التقني الذي يملك مكتب دراسات هندسية، وأن رئيس الجماعة ترك الأمور على حالها حتى لا يتحمل مسؤولية التسهيلات التي يستفيد منها “زبناؤه” وذلك باستعمال الشقيقين المذكورين للوساطة.

وحلت لجنة شكلها العامل، الثلاثاء الماضي بالورش، قصد التقصي في الوثائق المعتمدة من أجل استصدار الترخيص للتجزئة التي كادت أن تنسف عملية إعادة هيكلة المكانسة الشمالية، التي تندرج في إطار برنامج شامل لإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز بجهة الدار البيضاء، يستهدف نحو 98 الفا و350 أسرة (حوالي 500 ألف نسمة).

يذكر أن برنامج إعادة التهيئة، الذي وفر فرص نمو واعدة للمنطقة المستهدفة ودعم أسسها البنيوية في أفق إحداث نسيج عمراني عصري مجهز بكافة البنيات التحتية الضرورية، مازال في طور الإنجاز على اعتبار أن العملية توزعت على شطرين، شطر انتهى بمد الصرف الصحي في انتظار نهاية الأشغال المتعلقة بتقوية الشبكة الطرقية وشبكات توزيع الكهرباء والماء الشروب.