المحررــ متابعة
اكتشف برلمانيون خروقات دستورية قد تهدد بإسقاط أول قانون مالية لحكومة العثماني.
وحسب مصادر اعلامية، تحدث هشام المهاجري، عضو لجنة المالية عن فريق الأصالة والمعاصرة، عن وجود خرق دستوري في مشروع قانون المالية يخص إلغاء صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، مطالبا الحكومة بتدارك خرق دستوري واضح وصريح يخص صندوقين أحدثا بموجب نص دستوري.
بدورها ـ حسب ذات المصادر ـ تحدثت ابتسام مراس، عضو الفريق الاشتراكي، عن خرق دستوري آخر تعلق بمخالفة مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، وذلك بدخول حيز التنفيذ مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 من هذا القانون.