المحرر- متابعة
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، الحكم الابتدائي الصادر في حق موظف بغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي، وذلك بإدانته بعشر سنوات سجنا نافذا، في حين قضت في شأن المطالب المدنية التي تقدمت بها غرفة الصناعة التقليدية بتعويض تقدر قيمته ب120 مليون سنتيم، أي ما يعادل المبلغ الذي تبين اختلاسه من قبل الموظف المذكور.
كما قضت هيأة الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى بخصوص الغرامة المالية والتي وصلت عشرة ملايين سنتيم، ليسدل الستار على ملف أثار اهتمام الرأي العام.
وتوبع المتهم من قبل النيابة العامة لدى قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بآسفي، من أجل تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية، وفقا لفصول المتابعة من القانون الجنائي.
وتعود وقائع هذه القضية، إلى أبريل من السنة الماضية، بعدما تقدم رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي (كان يشغل مهمة رئيس غرفة الصناعة التقليدية لآسفي في الولاية السابقة)، بشكاية إلى الوكيل العام للملك، يعرض من خلالها إلى أنه بحكم مسؤوليته رئيسا للغرفة في صيغتها الجديدة، والتي تشمل تراب الجهة، عمد إلى تدقيق الحسابات المالية للغرف السابقة بمختلف تراب الجهة، وهي التدقيقات التي همت 2015، فوقف الفريق المكلف بتدقيق وتمحيص الحسابات، إلى أن مبالغ مالية تخص الأكرية والتأمين بغرفة إقليم آسفي سابقا، كان يتم تحويلها مرتين في السنة، أي أن الأداء للنفقات نفسها يتم مرتين، وهو ما يمكن أن يشكل اختلاسا وتلاعبا في المال العام.
وأضافت الشكاية، أنه بسبب هذا الوضع، تم القيام بتفتيش داخلي دقيق، إلى أن مسؤولا عن قسم الحسابات بغرفة الصناعة التقليدية بإقليم آسفي، والذي يشتغل موظفا ملحقا – حينها- بملحقة غرفة آسفي، هو من يقوم بإعداد تلك الوثائق المالية، وتقديمها للمراقب المالي الذي يقوم بالتأشير عليها، قبل رفعها للرئيس لتوقيعها.
وأضافت الشكاية نفسها، أن تلك الوثائق التي وضعها الموظف المذكور، ضمنها رقم حسابه الخاص، وبالتالي فتلك المبالغ يتم تحويلها إلى حسابه الشخصي.
وأمرت النيابة بإحالة الشكاية على الفرقة الجنائية للشرطة القضائية للأمن الإقليمي بآسفي، قصد البحث في مضمونها والاستماع إلى الأطراف، إذ بوشرت مسطرة البحث بالاستماع إلى المشتكي، الذي أكد جميع ما تضمنته الشكاية، مقدما مجموعة من الوثائق والمستندات المتعلقة بهذه القضية، قبل أن يتم الاستماع إلى الموظف المذكور، الذي أكد المنسوب إليه، علما أنه اعترف بصحة المنسوب إليه، أثناء التفتيش الداخلي وأنجز إشهادا عرفيا يقر من فيه بتلك الوقائع المنسوبة إليه.