المحرر ـ متابعة
صادق مجلس الحكومة، اول امس الخميس 23 نونبر الجاري، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات قانون المقالع (27/13)، الصادر في 2015، ليحل محل الظهير المنظم لقطاع الرمال الذي يعود لسنة 1914.
القانون الجديد يهدف إلى محاربة الاستغلال العشوائي وغير المرخص المقالع، والحد من الاستغلال المفرط للمثبان الساحلية والشاطئية والمحافظة على البيئة.
القانون الجديد حديد المدة القصوى لاستغلال المقالع المكشوفة والباطنية في 20 سنة، والمقالع الموجودة في البحر في 10 سنوات.