المحرر الرباط
و أخيرا و بعد طول انتظار، خرج السيد وزير العدل المحترم، ببيان حقيقة، يوضح من خلاله موقفه من قضية خديجة، الفتاة التي أحرقت نفسها بعدما أطلق سراح مغتصبيها، و التي شكلت قضيتها الحدث على مختلف وسائل الاعلام، و كبريات الصفحات الفايسبوكية، حيث طل الرميد على الرأي العام ببيان لا تزال ظروف تأخره غامضة، يتبرؤ من خلاله من المسؤولية، و يؤكد على أن القانون لا يخول له الدخول في اختصاصات القضاء، و ما الى ذلك من المبررات التي نسبها الرميد لنفسه، بينما تعتبر مبادرات أخدتها النيابة العامة في الوقت المناسب.
و أكد السيد وزير العدل والحريات على أنه “ليس له الحق في التدخل في القضاء طبقا لمقتضيات الفصل 109 من الدستور الذي ينص على منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء وعدم تلقي القاضي بشأن مهمته القضائية لأي أوامر أو تعليمات وأن لا يخضع لأي ضغط”، ليختم كلامه بأن ” أقصى ما يمكن أن يقوم به وزير العدل والحريات بصفته مشرفا على النيابة العامة، قد بادر إلى تفعيله من خلال تحمل النيابة العامة لكافة مسؤولياتها بدءا من الإشراف على الأبحاث والمتابعة والتماس الاعتقال وممارسة الطعون ضد الأحكام، التي قدرت عدم ملاءمتها وتقديم الملتمسات الكفيلة بمعاقبة المتهمين وزجرهم. علما أن النيابة العامة ستدافع بقوة بما يمليه عليها القانون وتحرص على إقناع المحكمة بثبوت أسباب الإدانة، وتبقى للمحكمة الكلمة الأخيرة التي لا شك أنها ستناقش القضية على ضوء العناصر الجديدة للقضية وتحكم بما يمليه عليها ضميرها”.
و من خلال ما سبق ذكره، نتساءل عن الجهات المخول لها التدخل في القضاء، اذا ما تجاوز أحد مكوناته القانون، و قضى بما لا يقتضيه القانون في قضية ما، و نحن نعلم و يعلم أكثر منا السيد الرميد بأننا لا نعيش في المدينة الفاضلة، بل و أن مهنته كمحامي جعلته لا محالة يتأكد من أن القضاء في بلادنا لازال يحتاج لمزيد من الاصلاحات التي تضمن للمواطن حقوقه كاملة اذا ما رمته الاقدار في ردهات احدى المؤسسات التابعة للسيد الوزير.
فهل تقتصر سلطات السيد الوزير المحترم، على توقيف قاضي عبر عن رأيه بينما ليست لديه المقدرة على توقيف اخر نطق بحكم جائر في حق مواطن مستضعف لا شك أن الله سيقتص له في الاخرة؟