المحرر- متابعة
أفادت مصادر مطلعة أن مصيرا مجهولا ينتظر موظفي المكتب الوطني المغربي للسياحة، بعد أن أصدر وزير السياحة السيد محمد ساجد، قرارا يقضي بتوقيف مهام مدير المكتب المذكور، بسبب بلوغه سن التقاعد، ما يعني منعه من اتخاذ أي قرار خلال المرحلة المقبلة ، بما في ذلك إيقاف صرف رواتب الموظفين البالغ عددهم 180 موظفا، موزعين بين إدارات محلية ( المغرب )، و أخرى خارج المغرب ( 15 مكتبا ).
هذا المشكل دفع بالمتضررين إلى خوض أشكال نضالية، ستكون أولها وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء أمام وزارة المالية ( مديرية المؤسسات العامة والخاصة )، للمطالبة بحل عادل لهذا المشكل، بعيدا كل البعد عن أي ضرر قد يلحق جيوبهم، سيما أن هذا المكتب يضخ في ميزانية الدولة ما لا يقل عن 60 مليار درهم سنويا.