المحرر- متابعة
خلال مناقشة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط (قسم جرائم الأموال) لملف اختلاس وتبديد أموال عامة فاقت 208 مليون سنتيم من مداخيل الجماعة الحضرية بالرباط انتفض النقيب زيان وصرخ أثناء مواجهة ثلاثة متهمين في حالة سراح بالشهود، بقوله: الحقيقة المرة هي أن الضعيف “طحن مُّو”، و لماذا الاتيان بهؤلاء الناس الذين لا يعرفون الحسابات ولا علاقة لهم بها، لأنه لو كنا في كندا لتمت محاكمة الوزير الذي عيَّن المتهم الفار، صاحب الإجازة المزورة في تخصُّص البيولوجيا، من كلية العلوم بالرباط، والتي خولته التوظيف في السلم 10 كمتصرف مساعد بالجماعة الحضرية بالرباط، التي اشتغل فيها سنة 1992 كعون تقني مؤقت بالسلم 5، والذي بقي على تلك الوضعية الإدارية إلى أن أدلى بشهادة الإجازة سنة 1993 ، ليتم تعيينه أولا في منصب وكيل المداخيل بمقاطعة حسان، التابعة للجماعة الحضرية بالرباط، بين 1 أبريل 2013 إلى 11 أبريل 2014 – ثم رئيسا للإدارة الجبائية المحلية من تاريخ 11 أبريل إلى 1 سبتمبر 2014 … وأضاف النقيب زيان أن الخزينة هي المسؤولة عن تعيين هذا “الشفَّار” الذي “كشطنا وأدخل الناس للحبس”.
وأدى هذا التدخل إلى توتر الجلسة التي رفعها رئيس الهيئة من أجل الاستراحة، حيث واصل بعدها الاستماع إلى الأظناء الثلاثة المتابعين في حالة سراح والشهود، من بينهم مفتشون، حيث كان واحد منهم قد أكد ضمن معرض تصريحاته كشاهد أن لجنة التفتيش، المفوضة من طرف الخازن الجهوي بالرباط، كانت قد اكتشفت عدة تلاعبات في الحسابات واختلاسات قام بها وكيل المداخيل الفار بمساعدة الغير، حيث كان يتوصل من جهة، من الملزمين بأداء الضرائب بمبالغ مالية “نقدا أو شيكات” ويسلمهم صوراً أو نسخا من الوصولات المثبتة للأداء ويرجع الأصول فيما بعد لبعض العاملين تحت إمرته ويأمرهم بإلغائها بدعوى وجود خطإ في الشيك، أو عدم توفر الملزم على مبلغ الأداء بكامله، ثم يقوم بالاستحواذ على المبلغ المؤدى بين يديه…
وأكد أمينا الصندوق أن رئيسهما اعتاد على أخذ مبالغ مالية من صندوقهما مقابل وضع شيكات… كما كشف البحث أنه كان يتوصل مباشرة من الملزمين بشيكات مقابل أداء رسوم محلية دون توصلهم بوصولات… وفي مقابل ذلك أشار تقرير التفتيش إلى العمليات المنسوبة للمتابعين الثلاثة الذين وجهت لهم تهم تبديد واختلاس أموال عمومية والغدر، طبقا للفصول 241 و243 و244 من القانون الجنائي.
وللإشارة فقد شكل الخازن الجهوي بالرباط لجنة للتفتيش بتاريخ 12 أكتوبر 2015 ، وتقدمت الإدارة بشكايتين، الأولى بتاريخ 15 فبراير 2015 ، والثانية في 14 مارس 2016، واللتين خلصتا إلى مجموع المبالغ المختلسة وصلت إلى 2.089.854,34 درهم.
وأخرت الهيئة القضائية هذا الملف لمرافعة الأطراف، والتي كانت تتكون من الأساتذة : محمد كشتيل: رئيسا، ورشيد وظيفي، والجيلالي بوحبص: عضوين، وعبد السلام العناز: ممثلا للنيابة العامة، والبشير التاقي: كاتبا للضبط.