المحرر الرباط
طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بإيفاد لجان تحقيق الى دار الصانع، المؤسسة التي اعتبروها مركزا للريع بالعاصمة الادارية للمملكة، و مصدرا للعمليات المشبوهة التي تعتمد على العلاقات الشخصية في المعاملات الادارية.
و حسب عدد من النشطاء، فإن مدير دار الصانع، تعامل مع شركة مقربة منه في اطار تفويت مجموعة من الصفقات، قبل أن يلغي تعامله معها بعدما تطرقت الى ذلك عدد من المنابر، لكن بطريقة جعلتها تستفيد من الصفقات بشكل غير مباشر، من خلال احدى الشركات التي تعتبر فرعا من فروعها.
تجاوزات دار الصانع، حسب عدد من المصادر، تمحورت حول تفويت اشهارات لوسائل اعلام عبر شركة يمتلكها صديق للمدير، و ذلك بعدما ظلت تتعامل مع جرائد بعينها لسنوات طوال، فيما تروج أخبار حول تفويت اشهارات لجرائد غير محينة ولا تواكب الاخبار اولا بأول.
ذات المصادر، أكدت على أنها لا تطالب سوى بإيفاد لجان عن المجلس الاعلى للقضاء، من أجل التدقيق في معاملات دار الصانع، و طريقة تفويت الصفقات لمن تعتبرهم شركاءها الدائمين، في وقت ظل الصانع آخر اهتماماتها و غريبا عن مؤسسة من المفروض أنها داره.
و استغرب عدد من المعلقين، عن الاسباب التي تحول دون التدقيق في معاملات دار الصانع، و استدعائه الى البرلمان، مشيرا الى أن قربه من قياديين في حزب التجمع الوطني للاحرار، لا يجب أن يكون ذرعا يحول دون محاسبته عن السنوات الطوال التي قضاها في توزيع اموال الدولة على الجهات المعلومة.
و تساءل هؤلاء عما اذا كان الزلزال يحتاج دائما الى جلالة الملك من أجل إحداثه، في ظل تهاون رئيس الحكومة و كاتبة الدولة المصلي في المعلومات التي يتوصلان بها بشكل مستمر…