المحرر ـ متابعة
صادق المجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء، المنعقد امس الثلاثاء، تحت رئاسة وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، على مخطط عمل سنة 2018 والميزانية المترتبة عنه.
وصادق المجلس، في بداية أشغاله التي انعقدت، على الخصوص، بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة، والمدير العام للوكالة خليل الهاشمي الإدريسي، على تقرير المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 24 يوليوز 2017.
إثر ذلك، استعرض الكاتب العام لوكالة المغرب العربي للأنباء رشيد بومحيل، في عرض قدمه بهذه المناسبة، الإجراءات الكبرى المسطرة برسم سنة 2018، موضحا أن الأمر يتعلق بمواصلة إغناء باقة منتوجات الوكالة.
وأوضح أن سنة 2018 ستشكل مناسبة لجعل الوكالة تنخرط في أداء دورها الجديد المتمثل في مصاحبة سياسة الجهوية من خلال إحداث 12 موقعا إلكترونيا إخباريا جهويا، مؤكدا على أهمية الاستعانة بشبكات التواصل الاجتماعي بغية بث معلومة ذات مصداقية حول المغرب، وتطوير العمل التجاري، وتعزيز التحرير وتوسيع بث “ماروك لوجور”، اليومية الرقمية لوكالة المغرب العربي للأنباء.
كما تهم هذه الإجراءات الكبرى، القيام بمناسبة الذكرى الستين لإحداث وكالة المغرب العربي للأنباء، ومن خلال مؤسسة الوكالة، بإحداث متحف لوسائل الإعلام، إلى جانب المشاركة في إنشاء مركز دولي للصحافة يندرج في إطار تعزيز الدور الذي تضطلع به الوكالة.
وأبرز بومحيل أن المركز الدولي للصحافة، الذي ستتم بلورته بناء على شراكة عام- خاص، والمستلهم من نموذج المركز الدولي للصحافة “إنترناشيونال بريس سانتر” بواشنطن، يهم إحداث مركز بالرباط سيمكن المقاولات الصحفية ووسائل الإعلام والمراسلين الصحفيين من التوفر على بنية تحتية مخصصة لها، يمكن للوكالة الإشراف على تسييرها.
وعلى مستوى تعزيز التموقع التكنولوجي للوكالة، تطرق الكاتب العام لتقوية نظام الأمن المعلوماتي للوكالة، وإغناء عرض الوكالة من خلال حلول تهم مواقع (ماب أنفو، ماروك لوجور، وماب نيوز)، وكذا بلورة حل لنظام “وورك فلاو” بالنسبة لمصلحة “ماب فوتو”، وتأهيل الحظيرة المعلوماتية للوحدات المدعمة.
ويتعلق الأمر، أيضا، باعتماد حل يهم العرض الحضري التفاعلي بمدينة الدار البيضاء، وإعادة هيكلة وتقويم قناة “يو تيوب” ل “ماب تي في”، وتعزيز قدرات معدات التصوير الفوتوغرافي للوكالة.
إلى جانب ذلك، يتوخى مخطط العمل تمكين وكالة المغرب العربي للأنباء من البنية التحتية الملائمة، واستكمال التأهيل الوظيفي للمقر الرئيسي، وتجهيز المبنى بالمنتوجات الجديدة، وتهيئة وتجهيز مرافق قطب الدار البيضاء مع تعزيز الروابط التقنية والمعلوماتية بين المقر الرئيسي للوكالة ومبنى المنتوجات الجديدة.
وفيما يتعلق بميزانية الاستثمار لسنة 2018، أشار بومحيل إلى أنها تهم غلافا ماليا إجماليا قدره 63 مليون و395 ألف درهم، موضحا أن ميزانية الاشتغال تقدر ب 254 مليون درهم، منها 67 بالمائة مخصصة لكلفة الموارد البشرية، في حين خصصت 10 بالمائة من هذه الميزانية لاقتناء خدمات لمصلحة المهن.
وبعد المصادقة على مخطط العمل وميزانية سنة 2018، صادق المجلس الإداري على مبدأ الشطر الثاني من عملية المغادرة الطوعية وفوض للوكالة صلاحية تحديد تفاصيل العملية بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية.
ويندرج هذا الإجراء في إطار مواصلة إعادة هيكلة خريطة الرأسمال البشري، وذلك من خلال تمديد عملية المغادرة الطوعية التي بدأت سنة 2015 عبر شطر ثان.
بعد ذلك، صادق المجلس الإداري على مبدأ تحيين القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية.
وتشمل مقترحات التعديل الجاري مناقشتها مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية، على الخصوص، إقرار تعويضات وحوافز جديدة تتيح تشجيع الحركية نحو الأقطاب الجهوية، ومصاحبة المهن الجديدة للوكالة، والتوظيف بواسطة العقود، ومراجعة الجوانب التسييرية للحياة المهنية وتمثيلية الموظفين فضلا عن إدراج هيئات جديدة.
عقب ذلك، قام المجلس الإداري بالمصادقة على مشروع تحيين مساطر الشساعة بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية.