الحكم بالسجن على مسؤول دركي كبير متهم في قضية اغتصاب خادمة

المحرر- متابعة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، منتصف الأسبوع الماضي، حكما بثلاث سنوات حبسا في حق مسؤول دركي برتبة ملازم “ليوتنان” بالمصلحة الإدارية والقضائية بالرباط، بتهم تتعلق بالاغتصاب وافتضاض البكارة الناتج عنه حمل وولادة، كما قضت في حقه بتعويض خمسة ملايين لفائدة خادمة أسرته، بعدما اقتنعت المحكمة بالاتهامات المنسوبة إليه.

وأثار التعويض المدني تساؤلات واحتقانا وسط المتتبعين للقضية في الوقت الذي طالبت فيه هيأة دفاع المشتكية التي تطوعت لفائدة الخادمة التي تعاني ظروفا اجتماعية هشة، بـ 100 مليون، حتى يتناسب الحكم مع الظروف التي تعيشها بإحدى القرى الجبلية بوزان.

والمثير في القضية أن النيابة العامة طالبت في ملتمسها بظروف التشديد في حق المسؤول بالجهاز الإداري والقضائي للدرك بالرباط، وفور صدور منطوق الحكم، لم يستأنف الوكيل العام القرار القضائي الابتدائي.

وأثناء توجيه المحكمة الكلمة للملازم حول صحة اغتصابه عاملة البيوت رد ببرودة “ما بقيتش عاقل واش قستها” في الوقت الذي كشفت فيه الخبرة الجينية الصادرة عن مختبر الأبحاث والتحليلات بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، أن نسب المولودة يعود إليه بنسبة 99.99 في المائة. وكان المسؤول الدركي يتخلف عن الحضور للمحاكمة فور الإفراج عن الخبرة الجينية، وأصدرت في حقه غرفة الجنايات حكما غيابيا بخمس سنوات سجنا، وبعدها تعرض دفاعه على القرار القضائي، وأعيدت محاكمته من جديد، لتقرر المحكمة إدانته بثلاث سنوات حبسا.

وفي تفاصيل القضية جلبت عائلة الملازم وهو خريج الأكاديمية العسكرية بمكناس، الفتاة من منطقة مصمودة الواقعة بين سيدي قاسم ووزان، للاشتغال ببيتها بالرباط، قبل أن تتفجر فضيحة حملها من الضابط، الذي رافقها إلى المستشفى أثناء الوضع، وبعدها تنكر لها، وعادت إلى مسقط رأسها.

ولما فقدت عائلتها الأمل في حل المشكل والاعتراف بالمولودة، تقدمت بشكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان، وبعدها شكاية جديدة أمام الوكيل العام للملك بالرباط، والذي أحالها على المركز القضائي للدرك الملكي بالرباط، الذي استدعى المشتكية، وأثناء الاستماع إليها تمهيديا أقرت أن الملازم اغتصبهـا ما نتج عنه حمل وولادة، وقدمت مجموعة من الأوصاف عنه، قبل أن تطالب بإجراء خبرة جينية على المولودة.

واستدعى المحققون المسؤول الدركي إلى مقر التحقيق، وأثناء الاستماع إليه نفى جملة وتفصيلا الاتهامات المنسوبة إليه، مضيفا أن المشتكية كانت فعلا تشتغل ببيت أسرته، ولم يرافقها إلى المستشفى أثناء الوضع، قبل أن يشعره ضباط المركز القضائي للدرك، أن الوكيل العام للملك، أمر بإجراء خبرة جينية على المولودة، ورافقهم إلى المختبر الجيني التابع لمختبر الأبحاث والتحليلات العلمية والتقنية بالقيادة العليا للدرك بالرباط، وأخذوا عينات من حمضه النووي، وأحيل على الوكيل العام للملك في حالة سراح وقرر عرضه على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، وتابعه من جديد في حالة سراح.

واستأنفت هيأة دفاع الخادمة الحكم الابتدائي، كما استأنف المسؤول الدركي الحكم ذاته، فيما امتنعت النيابة العامة عن ذلك، رغم مطالبتها أثناء عرض القضية بظروف التشديد في حقه، بعد معاينتها للخبرة الجينية.