المحرر الرباط
إذا كان ادريس جطو قد خطي بثقة مولوية بعدما تم تعيينه من طرف جلالة الملك على رأس المجلس الاعلى للحسابات، فإن ما يجري داخل شركة العمران منذ تأسيسها كوسيلة للمساهة في حل أزمة السكن، يستدعي ايفاد لجان لتقصي الحقائق على أمل احداث زلزال جديد قد يطيح برؤوس أينعت و انتعشت من أزمة العقار في المملكة.
و لعل لتوزيع شركة العمران مؤخرا الاشهارات يمينا و شمالا على وسائل الاعلام، حتى تحول دون تعمقهم في فضائحها، أسباب متعددة، و مرتبطة مباشرة بالتوجهات الجديدة للمملكة في محاربة الفساد، خصوصا و أن جل الجرائد التي استفادت من هذا الاشهار سبق و أن أماطت اللثام عن جزئ من الفساد المستشري داخل هذه المؤسسة.
و حتى يغطي مسؤولو شركة العمران، عن فضائحهم التي بدأت تنكشف منذ سنوات، بعدما تأكدوا من أن الزلزال قد اقترب من أقدامهم، خلقت الشركة بهرجة تخللها التوقيع على عقود، ظاهرها اعلانات و باطنها محاولة للتستر على الفضائح التي يرى العديد من التشطاء أنها ستتفجر لا محالة، خصوصا إذا ما حل رجال ادريس جطو بعين المكان من أحل معاينة ما يقع في الكواليس.
و على سبيل المثال و ليس الحصر، فقد كتبت جريدة le360، سنة 2015، مقالا تحت عنوان ” فضائح شركة “العمران” كما رصدها قضاة جطو”، تطرقت من خلاله على اقدام مدراء مركزيين بالشركة على بيع بقع لأنفسهم، في استغلال فاضح للنفوذ و السلطة، و هو الشيء الذي تكرر في عدد من المدن خصوصا أكادير و المدن الجنوبية للمملكة.
نتساءل كما يتساءل الالاف من المساكين الذين تابعوا الاغنياء و هم يستفيدون من خدمات العمران، عن الموعد الذي سيضربه قضاة ادريس جطو مع محاسبة شركة العمران عن نتائجها، و هي التي ظلت تستفيد من أراضي الدولة تحت غطاء السكن للجميع، كما نتساءل عن المستوى الاجتماعي لاغلب الذين استفادوا من خدمات الشركة، و الشعب لازال يقطن في المغارات و البيوت الآيلة للسقوط؟؟؟