المحرر ـ متابعة
كشفت المحكمة الدستورية، عن رفضها تنازل فريق الأصالة والمعاصرة بمحلس النواب، عن مذكرة طعن قدمها ضد عدد من مقتضيات قانون المالية التي اعتبرها “غير دستورية”، قبل أن يطلب سحب توقيعات أعضائه والتنازل عن الطعن.
واكدت المحكمة، أن رسالة الاحالة التي قدمها فريق الأصالة والمعاصرة وقعها 82 من أعضاء مجلس النواب على إثر التصويت على قانون المالية لسنة 2018. وقبل إصدار الأمر بتنفيذه، تبين بعد مراجعة لائحة الموقعين عليها، أنها تضمنت توقيعين إثنين لعضو واحد، مما يكون معه عدد الموقعين، هو 81 عضواً وليس 82، كما جاء في رسالة الإحالة، لكن بغض النظر عن هذه الملاحظة، فإن الإحالة قد استوفت الشروط الواجب توفرها فيها.
وقالت المحكمة إن “طلب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الذي جاء واضحا وصريحا، يرمي إلى التنازل عن الإحالة المقدمة، وأن طلب الموقعين على الإحالة يهدف إلى سحب توقيعاتهم”المرفقة بها، لكن المحكمة الدستورية، التي تعود إليها صلاحية التكييف القانوني السليم للطلبات المقدمة لها، تتقيد في ذلك بالمقصود منها لا بالصيغ والتعابير التي تأتي وفقها”.
كما اعتبرت المحكمة، أن مقتضيات قانون المالية التي طعن فيها حزب الأصالة والمعاصرة ليس فيها ما يخالف الدستور.