دراسة: هذه هي حالة التي يصبح عليها المتقاعدين المغاربة بعد سنوات من الكفاح

المحرر- متابعة

دراسة منجزة بشكل مشترك بين مؤسسة “وفا سلف” الفرع التابع لمجموعة التجاري وفا بنك والفاعلة في مجال القروض الاستهلاكية، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، حاولت الإجابة على هذا السؤال.

هذه الفئة التي تمثل حاليا حوالي 10 في المائة من إجمالي سكان المغرب، لها حاجيات كثيرة، كما أن الكثير من أفرادها يواصلون مساعدة عائلاتهم وكذا تمويل مصاريف دراسة أبناءهم، حتى خلال السنوات التي كان من المفروض أن يخلدوا فيها إلى الراحة بعد سنوات من الكد والعمل والكفاح.

وفي المقابل مازالت العديد من الأسئلة تطرح حول اندماجهم في المجتمع بعد حصولهم على التقاعد.

وقد استهدفت هذه الدراسة المدن الكبرى من قبيل الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وفاس، حيث شملت عينة من حوالي 508 متقاعدين من الرجال والنساء، تتراوح أعمارهم بين 60 و74 عاما، وهم ينتمون لطبقات اجتماعية مختلفة.

كما استهدفت هذه الدراسة الأشخاص المتقاعدين الذين ما يزالون يمارسون مهنة ما، وكذا أولئك الذين توقفوا عن العمل بشكل نهائي.

وفي الأجوبة نجد أن غالبيتهم العظمى، أي ما يعادل 83 في المائة من إجمالي المستجوبين، يقرون بأنهم يعانون من صعوبات مالية، كما أن 80 في المائة منهم أكدوا أنهم لا يتوفرون على أي تغطية اجتماعية، يضاف إلى ذلك أن 51 في المائة منهم يعولون على معاشاتهم، فيما 42 في المائة منهم قالوا بأن مصدر رزقهم يقتصر على ما تجود به عائلاتهم سواء كانوا قاطنين معهم أو غير قاطنين، ومع تراجع دخل الكثير منهم بعد بلوغ سن التقاعد، فإن 52 في المائة من الدخل يرتبط أساسا بالدعم المالي المقدم من العائلة. هذه التبعية الاقتصادية التي تصبح أمرا حتميا لدى جل المتقاعدين بالمغرب، اعتبرتها الدراسة اختلالا في عمل المجتمع.

وإلى جانب ذلك فإن الدراسة أفضت إلى أن 40 في المائة من المتقاعدين المغاربة يعيشون بدخل شهري لا يتجاوز 4 آلاف درهم، فيما يعيش 17 في المائة منهم بدخل لا يتجاوز ألفي درهم شهريا.

وإذا كانت الطريقة المثلى لضمان دخل شهري بعد بلوغ سن التقاعد في المغرب تتمثل في الانخراط في نظام للتقاعد، فإن هذا الأمر يبقى بعيد المنال في الوقت الحالي، ذلك أن معدل التغطية الاجتماعية بالمغرب لا يتجاوز حاليا نسبة 28 في المائة.

ويظهر اختلال عمل أنظمة التقاعد الخاصة بالقطاع الخاص بالمغرب، من خلال الأرقام التي تشير إلى أنه من أصل 3 ملايين منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يعتبر الصندوق الأساسي للتغطية الاجتماعية بالمغرب، فإن عدد المنخرطين بالنظام التكميلي المتمثل في الصندوق المهني المغربي للتقاعد، لا يتجاوز 370 ألفا. والأنكى من ذلك أن 16 في المائة من المتقاعدين المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي يتوفرون على قروض في الوقت الحالي، 42 في المائة منهم يتوفرون على قروض استهلاكية، على أن 34 في المائة منهم يتوفرون على قروض عقارية.

وتستنتج الدراسة بذلك بأن الهشاشة الملاحظة في صفوف المتقاعدين المغاربة، ناتجة بالأساس عن غياب الإعداد الجيد لمرحلة ما بعد التقاعد لدى العديد منهم، والسبب في ذلك راجع بالأساس إلى غياب مواكبة هذه الفئة خلال انتقالها إلى مرحلة التقاعد، كما أن هذه المرحلة التي تلي التقاعد تبقى غائبة لدى المتقاعدين خلال فترة عملهم، لأن الإعداد لهذه المرحلة الحساسة من حياة الفرد تتطلب إيلاءها مزيدا من الاهتمام من طرف الأشخاص، ذلك أنه بعد سن الستين، فإن المغربي يتوفر على متوسط أمد حياة إضافي في حدود 25 سنة لم يتم الإعداد لها بشكل مثالي، تقول الدراسة، وهو الإعداد الذي يرتبط أيضا بالمسؤولية الاجتماعية للشركات المشغلة، التي يظهر بأنها لا تأخذ هذا المعطى مأخذ الجد إلى يومنا هذا.

أما فيما يتعلق باهتمامات هذه الفئة من المجتمع، فإن الدراسة تقول بأن 90 في المائة منهم يعتبرون الصحة أكبر اهتماماتهم، طبعا بعد التغذية التي يرى 95 في المائة منهم الاهتمام الأكبر، وقبل السكن لدى 69 في المائة منهم.

وبخصوص السن المثالي من أجل الاستفادة من التقاعد، يرى 47 في المائة من المستجوبين بأنه لا يجب أن يتجاوز 60 عاما، وقد قدموا ثلاثة أسباب من أجل تعليل الجواب الخاص بسؤال ما إذا كان التقاعد يبعث على الارتياح: فقدان الاستمتاع في العمل، إلى جانب أن هذا الأخير يصبح متعبا خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى أن الشركات تقوم بتشغيل العديد من الشباب، وهو ما يجعلهم يحسون بنوع الاغتراب داخل الفضاء الذي اعتادوا الاشتغال فيه طيلة حياتهم.