المحرر- متابعة
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، نور الدين بدوي، أمس الأحد، أن أزيد من 10 آلاف مهاجر من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء تم ترحليهم من التراب الجزائري، دون أن يحدد الفترة التي نفذت خلالها موجة الترحيل هذه. وأضاف أن عمليات الترحيل تراجعت في بعض الفترات، غير أنها لم تتوقف قط. وكانت أهمها تلك التي نفذت في غشت الماضي، حيث تم بتعليمات من الحكومة تدمير مخبإ للاجئين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء يقع تحت قنطرة وادي الكرمة، بين بلديتي براقي وبابا علي، بشكل كلي.
وكان هذا المكان غير اللائق يشهد تجمع حوالي 1600 مهاجر كانوا يعيشون فيه. وقد تم نقلهم إلى مركز للاستقبال ببلدة رغاية، شرق الجزائر العاصمة.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد صرحت بشكل واضح أن الدولة الجزائرية لا ترغب في وجود مهاجرين سريين فوق أراضيها، وهو ما يفسر عمليات الترحيل هذه. وقد تم الإعلان عن هذه الرغبة من خلال تصريحات صادمة لمسؤولين سامين بالدولة، ومن بينهم أحمد أويحيى، الوزير الأول الحالي، ووزير الشؤون الخارجية.
يذكر أن أويحيى، الذي كان يشغل منصب مدير الديوان الرئاسي، كان قد اعتبر أن المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء “مصدر للمخدرات والإجرام والعديد من الآفات الأخرى”. وهي التصريحات التي وصفها المجتمع المدني وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان وبعض الأحزاب السياسية بأنها عنصرية، وبالفضيحة.
وتتمثل آخر حلقة في هذا الملف الشائك في شريط فيديو تم الترويج له في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تظهر عناصر من الجيش الشعبي الوطني وهم يتسلون بإعطاء أوامر لمهاجرين شباب من بلدان افريقيا جنوب الصحراء بتبادل الصفع. وأمام موجة الاستنكار التي أثارها شريط الفيديو، وعدت وزارة الدفاع بفتح تحقيق.
وكانت العديد من المنظمات غير الحكومية، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قد نددت بانتقاء على أساس عرقي في عمليات طرد المهاجرين المنحدرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء من التراب الجزائري.
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، “لا شيء يبرر جمع الناس بناء على لون بشرتهم ثم ترحيلهم جماعيا. سلطة الدولة في التحكم بحدودها، ليست رخصة لها لمعاملة الناس كمجرمين أو افتراض أن لا حقوق لهم بسبب عرقهم أو إثنيتهم”. وأخذت على السلطات الجزائرية عدم إعطاء هؤلاء المهاجرين إمكانية الطعن في قرار ترحيلهم.
وقالت هذه المنظمات إن من بين الأشخاص المرحلين، هناك من عاش واشتغل طيلة سنوات بالجزائر، وضمنهم نساء حوامل وأسر لها مواليد جدد وأطفال غير مرافقين.