المحرر ـ متابعة
سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره حول فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 شتنبر 2015، أن الحزب المغربي الليبرالي لم يقدم حساب حملته الانتخابية للمجلس، خلافا لباقي الأحزاب السياسية المتبقية (29حزبا) والمستفيدة من دعم الدولة، التي قامت بإيداع حساباتها لدى المجلس، منها تسعة عشر (19) حزبا قامت بذلك داخل الأجل المحدد قانونا في ثلاثة (03) أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة وعشرة (10) أحزاب قدمت حساباتها بعد انصرام هذا الأجل.
وحسب ذات التقرير الذي تم الكشف عنه مياء اليوم، فقد استفاد تسعة وعشرون (29) حزبا من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، غير أنه حسب التقرير لم يتم صرف مبلغ الدعم العائد لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية والبالغ قدره 228.456,82 درهم وذلك لعدم ارجاعه مبلغا غير مستحق موجود بذمته منذ انتخابات 2009 و2011،