المحرر- متابعة
كشف تقرير لجنة المالية لجماعة طنجة عن ارتفاع متأخرات استهلاك الماء والكهرباء، إلى أزيد من 103 ملايين درهم، وهو الدين الذي في ذمة مجلس المدينة لفائدة شركة أمانديس المفوض لها تدبير هذا القطاع، إلى حدود نهاية السنة الجارية.
وكان الوالي قد راسل المجلس بتاريخ 13 دجنبر الجاري، حول مشروع ميزانية جماعة طنجة برسم سنة 2018، قصد إجراء بعض التعديلات عليه، بعدما اعتبرت سلطة الوصاية، أن الاعتمادات المالية المخصصة لأداء مستحقات استهلاك الماء والكهرباء “تظل غير كافية”، حين برمجت الجماعة 95 مليون درهما، في الوقت الذي بلغت فيه تقديرات الشركة المفوض إليها هذا القطاع، ما مجموعه 106 ملايين درهم خلال سنة 2018، دون احتساب متأخرات الأداء التي في ذمة الجماعة والمقدرة بأزيد من 103 ملايين درهم إلى غاية متم هذه السنة.
كما أشعر الوالي رئيس المجلس الجماعي بعدم ملاءمة الاعتمادات، التي رصدتها الجماعة من أجل الصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء، في وثيقة مشروع ميزانيتها برسم السنة المالية المقبلة، مقارنة مع التقديرات الواجب برمجتها والتي تفوق 46 مليون درهما.
وقد سارعت لجنة الميزانية والشؤون المالية إلى اقتراح مجموعة من التعديلات، وفق ما تضمنته مراسلة الوالي، تتعلق بدراسة تخفيض اعتمادات مالية 22 فصلا لفائدة 6 فصول لها علاقة بمستحقات استهلاك الماء والكهرباء والإنارة العمومية ومستلزمات صيانة المناطق الخضراء، وعرضتها على أنظار المجلس، حيث تمت المصادقة بالأغلبية خلال الدورة الاستثنائية، التي عقدها يوم الخميس المنصرم.
وتصل تقديرات تكلفة استهلاك الكهرباء، التي برمجتها الجماعةفي ميزانية السنة المقبلة، ما مجموعه 4 ملايين و800 ألف درهم، فيما مصاريف استهلاك الماء تصل إلى 3 ملايين و400 إلف درهم، كما تتطلب تكاليف صيانة المناطق الخضراء والحدائق والغابات مبلغ 40 مليون درهم.
كما شهدت ميزانية جماعة طنجة، التي تمر بأزمة مالية غير مسبوقة بعد حجز مبالغ مالية مهمة من حسابها البنكي بفعل تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدها تخص تعويضات قضايا نزع الملكية، ارتفاعا ملحوظا في تقديرات تكلفة استهلاك الإنارة العمومية، حين انتقلت من 63 مليون سنة 2017 إلى 72 مليون درهم برسم سنة 2018،إلى جانب تخصيص مبلغ 15 مليون و400 ألف درهم من أجل صيانة منشآت الإنارة العمومية.