وقفة احتجاجية لمنتجي الأفلام أمام غرفة البرلمان في هذا التاريخ…

المحرر- متابعة

دعا المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، إلى تنظيم وقفة احتجاجية متبوعة بمسيرة بالرباط من أمام البرلمان، وذلك يوم الأربعاء 10 يناير 2018.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، وفق بيان للغرفة، توصلت “مشاهد” بنسخة منه، بعد “فشل كل المبادرات والمحاولات لدى المسئولين، فإن، دفاعا عن مصالح المهنة والمهنيين ولتحسيس السلطات العليا والرأي العام بالمخاطر التي يعيشها قطاع السينما والسمعي البصري والثقافة عموما”.

وندد السينمائيون ب”السياسة التي تنهجها القنوات التلفزيونية الوطنية والمدير الحالي للمركز السينمائي المغربي، المبنية على الزبونية والمحسوبية، والإقصاء المنهجي للمهنيين المتمرسين، وخصوصا أعضاء الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، من المهرجانات وصندوق الدعم واللجان الثنائية، وإقصاء السينمائيين من إنتاج وإخراج الدراما التلفزيونية ووقفها على شلة من “المقربين”، الشيء الذي أدى إلى الرداءة المتفشية اليوم في برامج القنوات التلفزيونية الوطنية”.

البيان الاحتجاجي، رصد كذلك جملة من مشاكل السينمائيين، من حيث ما أسموه ب”التعقيد المبالغ فيه للمساطر الإدارية للمركز السينمائي فيما يخص رخص التصوير ورخص تنفيذ الإنتاج وتجديدها وصرف أقساط الدعم…، عن طريق قرارات إدارية بيروقراطية ودوريات غير قانونية، الشيء الذي يعرقل عمل المنتجين والمخرجين، وتعميم هذه الممارسة وهذه السياسة المجحفتان على كل المؤسسات الوطنية في قطاع الثقافة والاتصال الذين لم يعودوا يحترمون مقتضيات دفاتر التحملات والقوانين المنظمة لعملهم وعمل لجانهم : القنوات التلفزيونية، المركز السينمائي المغربي، مديرية الثقافة بوزارة الثقافة والاتصال، المسرح الوطني محمد الخامس، عدم احترام المبادئ الأساسية لدستور المملكة، بما فيها التدبير الإداري التشاركي، والتي ذكر بها الملك محمد السادس في عدة مناسبات” يورد البيان.

وفي تصريح خص به جريدة مشاهد، قال القيادي بالغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، إن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي بعد العديد من اللقاءات مع الحكومة والمؤسسات المعنية، غير أن هذه اللقاءات لم تسفر عن أي نتيجة تذكر، وتم تجاهل مطالب السينمائيين، وبعد استنفاد الكثير من الخطوات، فإن المرحلة تستدعي شكلا احتجاجيا ميدانيا”.