المحرر الرباط
لأننا في دولة لا يسري فيها القانون الا على الضعفاء، فلا يمكن أن يطبق باي حال من الاحوال على الاغنياء، خصوصا اذا كان الامر يتعلق بشخص ولد و في فمه ملعقة من ذهب، و شاءت الاقدار أن يكون والده أمينا عاما لحزب يستعمله المخزن لقضاء ماربه، و خصوصا اذا ما علمنا أن نجل الامين العام للحركة الشعبية، قد تجاوز كل الحدود في خرق القانون ولا من يحرك ساكنا، بل و الطامة الكبرىن هو أن الفتى المدلل، ينتمي لسلك الضباط بالقوات المسلحة الملكية.
و بغض النظر، عن عدد الدراويش الذين لم تقبل ملفاتهم لولوج القوات المسلحة الملكية، لمجرد ان الاقدار شاءت ان يكون عمة خال “بات بات مو” مناضل في حزب سياسي، او منتمي لجماعة محظورة، و بعيدا عن الهفوات التي ارتكبها الضابط امين بسيارته و هو في حالة سكر، و لم يؤثر على مسيرته المهنية، نتساءل عن سر قوة هذا الرجل الذي انتقل لتحدي القانون بعظمة قدره، و اي قانون؟ انه القانون العسكري الذي ينتهي غالبا بتهمة مخالفة الضوابط العسكرية، و التي قد تنتهي بصاحبها سنتين وراء القضبان.
قبل بضعة سنوات ايها الاخوة، وجه المفتش العام للقوات المسلحة، مراسلة لجميع الهياكل العسكرية، أخبرهم من خلالها بان ولوج الفايسبوك ممنوع بشكل قاطع عن العناصر التابعة له، و خصوصا الضباط الذين خيرهم بعض المسؤولين بين حياتهم المهنية، و ولوج الفضاء الازرق الذي لازال يشكل خطرا حقيقيا على الامن الداخلي للدولة، بحكم انتشار الاشاعة و توغل الارهابيين و طرقهم في غسل جماجم المواطنين، و رغم هذا، لازال الضابط امين لعنصر متمسكا بحسابه على الفايسبوك ينشر صوره في تحدي للقوانين العسكرية التي ربما لا تنطبق عليه طالما انه ابن السيد الامين العام.
و من بين الصور التي نشر امين لعنصر على صفحته، تلك التي يحمل فيها سلاح صيد، من المفروض ان حمله يستوجب ترخيصا من طرف السلطات المحلية، الشيء الذي يدفعنا الى التساؤل عما اذا كان السيد امين قد حصل على هذا الترخيص ام لا، و اذا ماكان الجواب بالايجاب، فنتساءل عما اذ كان تاريخ حصوله على هذه الرخصة صادف الحقبة التي قضاها والده على راس وزارة الداخلية أم لا، خصوصا و اننا نعلم بان السلطات تدقق كثيرا في منح مثل هذه الرخص خصوصا للجنود… يتبع