المحرر ـ متابعة
حسب “الصباح” فإن وزير الداخلية أخبر الدفعة الأولى من رجال السلطة الذين تم الاستماع إليهم والبالغ عددهم 41 عضوا، بينهم وال وستة عمال وستة كتاب عامين و28 باشا، غضب الملك محمد السادس، عليهم لأنهم لم يحسنوا العمل وفق القانون وارتكبوا خروقات في مجال تدبيرهم لمشاريع تنموية، وإغماض أعينهم على تلاعبات في التعمير والسماح بانتشار البناء العشوائي، وعدم مواكبة التحولات الجارية بالمغرب.
وتضيف اليومية أن لفتيت إستأنف رئاسة جلسة مساءلة الدفعة الثانية من رجال السلطة الذين تم إعفاؤهم، وتهم النسبة الكبرى فيها 122 قائدا، و17 خليفة قائد، وذلك بشكل مسترسل ابتداء من الأربعاء الماضي بالمقر المركزي لوزارة الداخلية.
للإشارة، فإن رجال السلطة الذين خضعوا للمساءلة لازالوا يتوصلون بأجورهم الشهرية، إذ سينالهم عقاب إداري، كل حسب المختلفة التي ارتكبها، بين إيقاف الترقية، والتوبيخ، والعزل في أقصى العقوبات، مع تشديد لفتيت المقولة المأثورة “اللي فرط يكرط”.