المحرر- (وكالات)
بدأ مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة اجتماعا حول الاحتجاجات الدامية في إيران، بناء على طلب الولايات المتحدة.
وسبق الاجتماع الرسمي مشاورات مغلقة طلبتها روسيا التي اتهمت واشنطن بالتدخل في الشؤون الايرانية مؤكدة أن الاحتجاجات ليست مسألة يتوجب على المجلس أن يناقشها. لكن مندوب موسكو لم يحاول في نهاية المطاف منع عقد الجلسة الرسمية.
وقالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن في بيانها أمام المجلس إن الشعب الإيراني انتفض في عشرات المناطق ضد قمع السلطات وأن التظاهرات في إيران تلقائية من دون تدخل خارجي.
وأكدت المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن الدولى نيكى هايلى بأن أميركا تقف مع الباحثين عن الحرية والرخاء والكرامة في إيران مشيرا إلى أن النظام يحرم شعبه من حقوق الإنسان الأساسية.
وقالت هايلي إن أصوات الشعب الإيراني أن تسمع الذي يطالب حكومته بوقف دعم الإرهاب بالمليارات ويمول الميليشيات في العراق واليمن النظام كما ينفق 6 مليارات سنويا على الأقل لدعم الأسد.
ودعا المندوب الكويتي في مجلس الأمن منصور العتيبي إيران إلى ضرورة احترام حرية التعبير وحقوق المتظاهرين.
كما دعا المندوب البريطاني في مجلس الأمن إيران إلى وقف العنف وأن تلتزم الحكومة الإيرانية بتعهداتها بشأن حقوق الإنسان.
وكانت روسيا قد طالبت بإجراء مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي في الساعة 19.30 بتوقيت غرينتش، الجمعة، أي قبل نصف ساعة من انطلاق الاجتماع.
وتتهم موسكو واشنطن بالتدخل في الشؤون الإيرانية، وتعارض طرح مسألة التظاهرات على جدول أعمال مجلس الأمن.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية “إنترفاكس” عن نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف، قوله إن “الولايات المتحدة تواصل التدخل في الخفاء والعلن بالشؤون الداخلية لدول أخرى، يفعلون ذلك من دون أي خجل”.
ورجح دبلوماسيون بأن تطالب روسيا بتصويت إجرائي لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج الوضع في إيران على جدول أعمال المجلس.
ويتعين موافقة تسعة أعضاء على الأقل من 15 على إضافة ملف جديد لتتم مناقشته في مجلس الأمن. ولا يطبق الفيتو في هذه المسألة.
كما تصر روسيا على أن التظاهرات لا تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، لذا فلا ينبغي على مجلس الأمن النظر فيها، لكن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أكدت على أن الوضع في إيران مرتبط “بحقوق الإنسان الأساسية للشعب الايراني، وهي أيضاً مسألة مرتبطة بالسلم والأمن الدوليين”.